أكد عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي أن الحكومة العراقية بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية والحد من تداعياتها على الأسواق والمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رفض مقترحًا يقضي بتوزيع رواتب الموظفين كل 45 يومًا.
وقال الكلابي خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن الحكومة تسلمت اقتصادًا يواجه ديونًا وتحديات مالية كبيرة، موضحًا أن تأمين رواتب الموظفين يتم في ظل صعوبات مالية، بالتزامن مع تراجع قيمة مبيعات النفط.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يتطلب التعامل معه باعتباره حالة طارئة، مع التأكيد على أن الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة يجب ألا تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين أو تزيد من الأعباء المعيشية.
ودعا الكلابي إلى اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع أسعار السلع بصورة غير مبررة، ومحاسبة الجهات التي تستغل الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا ضرورة حماية السوق والمستهلك خلال المرحلة الحالية.
وكشف عضو اللجنة المالية عن إطلاق الحكومة حزمة من الإجراءات لمعالجة الأزمة، من بينها ضخ 100 مليون دولار في السوق، بهدف دعم الاستقرار ومواجهة الضغوط التي يشهدها سوق الصرف.
وفي الجانب السياسي، حذر الكلابي من محاولات استغلال الأزمة الاقتصادية عبر القنوات الإعلامية لتحقيق مكاسب سياسية، مطالبًا بكشف الجهات التي تتلاعب بمصالح المواطنين وتشديد الإجراءات بحق المرتشين والفاسدين.
وأكد أن معالجة الأزمة المالية تتطلب إجراءات واضحة ومتوازنة، مشددًا على ضرورة عدم تحميل المواطن وحده تبعات الظروف الاقتصادية الحالية، في وقت تعمل فيه الحكومة والجهات النيابية على احتواء تداعياتها.
وتأتي تصريحات الكلابي في ظل حالة من الترقب في الأسواق العراقية بشأن تداعيات الإجراءات المالية والنقدية الأخيرة، وانعكاساتها على الأسعار وسعر الصرف والقدرة على تأمين الرواتب، وسط دعوات نيابية إلى احتواء الأزمة دون زيادة الضغوط على المواطنين.

