أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أن رواتب الموظفين مؤمّنة، مشيرة إلى وجود احتياطي لدى البنك المركزي يمكن الاستعانة به في حال ظهور أي عجز مالي، بالتزامن مع حديث عن تحسن في مؤشرات بيع النفط واستمرار معدلات التصدير عند مستويات جيدة.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن الاجتماعات المكثفة لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في نيويورك قد تمهد لانفراج في بعض الملفات المالية، لافتة إلى وجود تطورات مرتبطة بمرور النفط عبر مضيق هرمز.
وأوضحت الدليمي أن رواتب الموظفين مؤمّنة، وأن الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي يمكن أن يوفر التمويل في حال حدوث عجز، مضيفة أن الوضع الاقتصادي بدأ يشهد تحسناً في ما يتعلق ببيع النفط.
وفي ملف الصادرات، أشارت إلى أن معدلات تصدير النفط لا تزال جيدة، رغم أن الشركات التي تتولى عمليات التصدير تتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة بها، مقابل خصم مبالغ من قيمة البرميل تتراوح بين 15 و30 دولاراً، وفقاً لما نقلته عنها وسائل إعلام عراقية.
ويأتي هذا التصريح في ظل أهمية الإيرادات النفطية بالنسبة للمالية العامة العراقية، إذ تمثل حركة التصدير وأسعار النفط عاملاً رئيسياً في قدرة الدولة على تمويل النفقات والالتزامات المالية.
وأكدت اللجنة، وفق التصريحات المعلنة، أن وضع الرواتب لا يرتبط بوجود عجز محتمل بشكل مباشر، في ظل إمكانية اللجوء إلى الاحتياطي لدى البنك المركزي عند الحاجة، بينما تتابع الجهات المالية تطورات صادرات النفط والإيرادات المتحققة منها.
وتتركز الأنظار خلال المرحلة المقبلة على تطورات تصدير النفط ومسارات نقله، باعتبارها من الملفات التي يمكن أن تؤثر في الإيرادات المالية للعراق، بالتوازي مع استمرار الحكومة والجهات المالية في متابعة احتياجات الإنفاق العام.

