أثار قرار استحداث ثمانية تشكيلات ضمن وزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية في العراق انتقادات برلمانية، على خلفية المخاوف من زيادة النفقات الإدارية في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية، وسط تساؤلات بشأن حجم التكاليف التي قد تترتب على الهيكل التنظيمي الجديد.
وقالت النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، هيام الياسري، خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، يوم الثلاثاء، إن استحداث هذه التشكيلات سيؤدي إلى إنشاء أقسام وشعب إدارية إضافية، ما يستدعي تخصيص موارد مالية لتغطية احتياجاتها ومناصبها الإدارية.
وأوضحت الياسري أن التشكيلات الجديدة قد ينتج عنها استحداث ما لا يقل عن 25 قسماً، إلى جانب عشرات الشعب، محذرة من الأعباء المالية التي قد تترتب على إدارتها وتشغيلها، ووصفت الخطوة بأنها غير مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما انتقدت ما اعتبرته احتمال توزيع المناصب في الدوائر والأقسام الجديدة على الأحزاب والكتل السياسية التي أيدت قرار الاستحداث، في إشارة إلى مخاوف من تأثير المحاصصة السياسية في إدارة المؤسسات الحكومية.
وبحسب وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتضمن الهيكل الجديد ثمانية تشكيلات، تشمل دائرة التخطيط والمتابعة، والدائرة الإدارية والمالية والقانونية، ودائرة الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى دائرة الحوكمة وتبسيط الإجراءات والحوكمة الرقمية.
ويشمل الهيكل أيضاً دائرة الذكاء الاصطناعي والريادة وتشجيع الابتكار، ودائرة الأمن السيبراني، ودائرة المعلومات والبيانات، فضلاً عن الشركة العامة لنظم المعلومات والتكنولوجيا، بعد فك الدمج بين شركة نظم المعلومات والشركة العامة للمنظومات، مع الاحتفاظ بملاكاتها من دون أصولها، وفق ما ورد في الوثيقة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه أهمية ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، خصوصاً مع اعتماد الموازنة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، وما يفرضه ذلك من تحديات تتعلق باستدامة النفقات التشغيلية.
وفي المقابل، يرتبط إنشاء تشكيلات متخصصة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والأمن السيبراني بأهداف تحديث الإدارة الحكومية وتطوير الخدمات.
غير أن تقييم جدوى هذه الخطوة يتطلب معرفة التكاليف المالية الفعلية، وطبيعة المهام الموزعة على الدوائر الجديدة، ومدى قدرتها على تحسين الأداء وتقليل الإجراءات الإدارية.
وبين أهداف التحول الرقمي والمخاوف من تضخم الهيكل الإداري، يبقى حجم الإنفاق الذي ستحتاج إليه التشكيلات الجديدة ومدى انعكاسها على كفاءة العمل الحكومي من أبرز الملفات التي يثيرها القرار.

