الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

بعد اكتمال الكابينة الحكومية.. علي الزيدي يحدد أولويات المرحلة المقبلة في العراق

١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
بعد اكتمال الكابينة الحكومية.. علي الزيدي يحدد أولويات المرحلة المقبلة في العراق
سياسية-فريق التحرير

أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن استكمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب رئيس مجلس الوزراء يشكلان دفعة جديدة لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية، معلناً بدء مرحلة من العمل المكثف لتنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة لمطالب العراقيين، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية تتصل بالتطورات الداخلية والتوترات الإقليمية.

وجاءت تصريحات الزيدي، الخميس، عقب تصويت مجلس النواب على استكمال جانب من التشكيلة الحكومية، في خطوة أنهت شغور عدد من الحقائب الوزارية، وفتحت الباب أمام توزيع المسؤوليات التنفيذية على الوزراء الجدد ونواب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الزيدي إن حكومته تمكنت، خلال خمسة أشهر من تشكيلها، من استكمال الحقائب الشاغرة، مشيراً إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية في ظروف وصفها بالمعقدة على المستويين الداخلي والخارجي، مع استمرار تداعيات الحرب في المنطقة وما تفرضه من تحديات اقتصادية وأمنية على العراق.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب، مع التركيز على معالجة الملفات المعقدة ومواجهة الفساد وتعزيز سيادة البلاد واستقلال قرارها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتحويل الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

البرلمان يصوّت على نواب رئيس الوزراء ووزراء جدد

وصوّت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، على تسمية ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلى جانب 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، بينهم وزير دولة، فيما استثنيت وزارة الهجرة من التصويت.

وجاء التصويت خلال الجلسة السادسة والعشرين التي عقدها البرلمان برئاسة هيبت الحلبوسي، وبحضور 261 نائباً، وفق المعلومات الواردة بشأن الجلسة.

ويمثل استكمال هذه التعيينات خطوة في تنظيم عمل الفريق الحكومي وتوزيع المسؤوليات بين أعضائه، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين الوزارات والجهات التنفيذية، سواء في المجال الاقتصادي أو الأمني أو الخدمي.

لكن اكتمال التشكيلة الوزارية لا يعني انتهاء التحديات التي تواجه الحكومة، إذ يتوقف جانب مهم من قدرتها على تنفيذ برنامجها على آليات العمل بين الوزارات، ومدى تقدم الملفات التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين.

الاقتصاد والأمن في صدارة التحديات

وأشار الزيدي إلى أن التطورات الإقليمية فرضت على العراق تحديات اقتصادية استثنائية، إلى جانب متطلبات أمنية تستدعي مستويات عالية من المسؤولية واليقظة.

وتضع هذه الظروف الحكومة أمام مجموعة من الملفات المتداخلة، من بينها حماية الاستقرار الأمني، والتعامل مع انعكاسات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، فضلاً عن متابعة الالتزامات الواردة في البرنامج الوزاري.

كما شدد رئيس الحكومة على أن مكافحة الفساد وتعزيز سيادة العراق من الملفات التي عملت حكومته على متابعتها خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى اتخاذ خطوات قال إنها تستهدف تعزيز استقلال القرار العراقي وصولاً إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في البلاد.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني لتنفيذ بقية الأولويات الحكومية، لكنه أكد ضرورة توجيه الجهود نحو العمل والإنجاز، ودعا الوزراء الجدد ونواب رئيس مجلس الوزراء إلى أداء مسؤولياتهم بمستويات عالية من الالتزام والكفاءة والنزاهة.

الزيدي يدعو إلى تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة

وفي ختام بيانه، شكر الزيدي مجلس النواب والقوى السياسية على مساهمتهم في استكمال التشكيلة الحكومية، داعياً أعضاء الفريق التنفيذي إلى العمل بروح واحدة وتنسيق الجهود لتنفيذ الأولويات الوطنية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه العراقيون نتائج عملية في الملفات الخدمية والاقتصادية، إلى جانب معالجة التحديات الأمنية وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.
وتبقى قدرة الحكومة على إحراز تقدم في هذه المجالات مرتبطة بمدى ترجمة برنامجها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، ووضوح المسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة.

ومع اكتمال التعيينات التي صوّت عليها البرلمان، تنتقل الأنظار إلى أداء الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان توسيع الفريق الحكومي سيساعد على تسريع القرارات ومعالجة الملفات العالقة، وصولاً إلى نتائج يمكن قياسها في حياة المواطنين اليومية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!