تطرح نهاية المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق تساؤلات متزايدة حول مستقبل ضبط الحدود العراقية-السورية، في ظل انتقال جزء أكبر من مسؤولية مواجهة تنظيم داعش إلى بغداد ودمشق، بالتزامن مع احتفاظ واشنطن بأدوار استخباراتية وأمنية في المنطقة.
وبحسب تقرير أميركي، فإن انتهاء عملية «العزم الصلب» في العراق لا يعني توقف عمليات مكافحة داعش في المنطقة، إذ انتقل مقر المهمة إلى الأردن، فيما تواصل قوات التحالف تنفيذ عمليات ضد التنظيم في سوريا.
وتقول القيادة المركزية الأميركية إن إعادة الانتشار تأتي ضمن الانتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية بين واشنطن وبغداد، مع استمرار القدرة على التعامل مع التهديدات المرتبطة بالتنظيم.
ويأتي هذا التحول بعد تغييرات عسكرية شهدتها الساحة السورية أيضاً، من بينها انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف في جنوب شرقي سوريا خلال فبراير الماضي، ضمن عملية إعادة تموضع أوسع.
وأكدت واشنطن في حينه أن قواتها ستبقى قادرة على الاستجابة للتهديدات التي يشكلها داعش ودعم العمليات التي ينفذها حلفاؤها في المنطقة.
وتترك هذه التطورات سؤالاً أساسياً يتعلق بالحدود الممتدة بين العراق وسوريا: هل تستطيع القوات الموجودة على جانبي الحدود الحفاظ على مستوى فعال من المراقبة وتبادل المعلومات بعد تغير طبيعة الدور العسكري للتحالف؟
وخلال السنوات الماضية، عمل العراق على تعزيز منظومة أمن الحدود عبر نشر حرس الحدود والجيش وقوات الحشد الشعبي، إلى جانب إقامة تحصينات ومواقع مراقبة واستخدام وسائل تقنية لمتابعة التحركات في المناطق الصحراوية.
وشملت الإجراءات العراقية توسيع الحواجز الخرسانية والخنادق والأسلاك الشائكة، إضافة إلى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية ووسائل مراقبة الطائرات المسيّرة، في محاولة للحد من عمليات التسلل عبر الحدود الطويلة والصعبة جغرافياً.
ويرى محللون أن هذه الإجراءات رفعت قدرة القوات العراقية على إدارة الجانب العملياتي داخل البلاد وتنفيذ عمليات ضد خلايا داعش، لكنها لا تعني بالضرورة أن بغداد باتت قادرة على الاستغناء عن جميع أشكال الدعم الذي كان يوفره التحالف، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والقدرات التقنية المتقدمة.
أما على الجانب السوري، فلا توجد، وفق المعطيات التي أوردها التقرير، مؤشرات واضحة على انتشار عسكري واسع أو زيادة كبيرة في أعداد القوات على طول الحدود مع العراق، وإن كانت عمليات إعادة انتشار محدودة قد جرت خلال الفترة الأخيرة.
ويبدو أن التنسيق الأمني بين دمشق وبغداد قائم، خصوصاً في مجال تبادل المعلومات ومواجهة التهريب ومنع تسلل عناصر داعش، إلا أن هذا التعاون لم يتحول بعد إلى منظومة أمنية مشتركة متكاملة أو غرفة عمليات دائمة تجمع الطرفين.
وتبقى طبيعة التهديد مختلفة عن السنوات الأولى لظهور داعش، عندما كان التنظيم يعتمد على تحريك أعداد كبيرة من المقاتلين والسيطرة على المدن والمعابر.
أما اليوم، فيعتمد بصورة أكبر على خلايا صغيرة وشبكات لوجستية ومالية ومسارات صحراوية يصعب مراقبتها بشكل دائم.
وتبرز منطقة البادية السورية والممرات الصحراوية الممتدة باتجاه محافظة الأنبار العراقية كإحدى أكثر النقاط حساسية، بسبب اتساع المساحات وصعوبة توفير مراقبة مستمرة، فضلاً عن محدودية بعض القدرات الجوية والاستخباراتية على جانبي الحدود.
ويرى محللون أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة قد لا يتمثل فقط في إقامة مزيد من التحصينات أو زيادة أعداد القوات، وإنما في سرعة تبادل المعلومات بين العراق وسوريا وقدرة الأجهزة المعنية على اكتشاف تحركات الخلايا قبل انتقالها من جانب إلى آخر.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة للعراق مع تحمله مسؤولية آلاف من معتقلي داعش الذين نُقلوا من السجون السورية، بينما تواجه دمشق مهمة منع الخلايا المتبقية في البادية من استغلال الحدود لإعادة تنظيم صفوفها أو بناء شبكات جديدة.
وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة بغداد ودمشق على تطوير تعاون أمني مباشر ومستدام، بالتوازي مع استمرار أدوار أميركية واستخباراتية في المنطقة.
فالجدران والخنادق وأبراج المراقبة قد تحد من الحركة، لكن فعالية أمن الحدود ستظل مرتبطة أيضاً بقدرة الأجهزة المعنية على مشاركة المعلومات بسرعة والتعامل مع التهديدات المتغيرة.

