في العراق اليوم، لم يعد الحديث عن “المعيشة” مجرد تفصيل اقتصادي، بل أصبح محور الحياة اليومية لملايين الأسر التي تحاول التوفيق بين دخل ثابت وأسعار متغيرة لا تتوقف عن الارتفاع.
من أسواق بغداد إلى أحياء البصرة والنجف، يتكرر المشهد ذاته: مواطنون يقارنون الأسعار، يتفاوضون مع الباعة، ويعيدون حساباتهم أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار الشراء.
الرواتب لا تكفي حتى منتصف الشهر
تقول شرائح واسعة من الموظفين إن رواتبهم لم تعد تغطي كامل احتياجات الشهر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات والنقل.
وبات كثيرون يعتمدون على تقليل الاستهلاك أو الاستغناء عن بعض الكماليات، في محاولة لإطالة عمر الراتب حتى نهاية الشهر، وهي معادلة باتت صعبة على شريحة واسعة من المجتمع.
الأسواق تتحرك بسرعة..
والناس تلاحق الأسعار
في الأسواق الشعبية، تتغير الأسعار بشكل متكرر، ما يجعل التخطيط المعيشي أكثر تعقيداً بالنسبة للعائلات.
ويشير تجار إلى أن تقلبات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد تنعكس مباشرة على أسعار السلع، خصوصاً المواد الغذائية الأساسية.
الطبقة المتوسطة تحت الضغط
الطبقة المتوسطة، التي كانت تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الاجتماعي في العراق، تواجه اليوم ضغطاً متزايداً، مع تآكل قدرتها الشرائية تدريجياً.
ويقول مختصون إن هذا التراجع ينعكس ليس فقط على مستوى المعيشة، بل أيضاً على أنماط الاستهلاك والتعليم والصحة وحتى القرارات اليومية.
حلول فردية بدل حلول شاملة
أمام هذا الواقع، يلجأ كثير من العراقيين إلى حلول فردية مثل العمل الإضافي، أو فتح مشاريع صغيرة، أو الاعتماد على أكثر من مصدر دخل.
لكن هذه الحلول، رغم أهميتها، لا تعوض غياب استقرار اقتصادي شامل يضمن توازناً بين الدخل والأسعار.
سؤال مفتوح في الشارع
في نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي يتردد في الشارع العراقي:
هل يمكن أن تستقر الحياة اليومية في بلد يمتلك ثروات كبيرة، بينما يعيش جزء واسع من سكانه تحت ضغط اقتصادي مستمر؟