الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

تأجيل حسم رئاسة اللجان النيابية في العراق إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات السياسية

٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
تأجيل حسم رئاسة اللجان النيابية في العراق إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات السياسية
سياسية-فريق التحرير

تأجل حسم رئاسة اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي إلى الأسبوع المقبل، بعد تعثر التفاهمات بين الكتل السياسية بشأن توزيع المناصب، في خطوة تؤخر استكمال تشكيل الهياكل الداخلية للمجلس وتوزيع المسؤوليات التشريعية والرقابية بين أعضائه.

وقال النائب عن كتلة النهج الوطني ثائر الكعبي، يوم الاثنين، إن الحوارات السياسية المتعلقة باختيار رؤساء اللجان النيابية معلقة في الوقت الحالي، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين رؤساء الكتل، مشيراً إلى أن المشاورات ستُستأنف خلال الأسبوع المقبل أملاً في تقريب وجهات النظر وحسم الملف.

وأوضح الكعبي أن غياب التوافق السياسي ليس السبب الوحيد وراء تأجيل الحسم، إذ يتزامن ذلك مع سفر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى خارج البلاد، وهو المسؤول عن متابعة ملف رؤساء اللجان النيابية، ما أسهم في إرجاء استكمال المشاورات إلى موعد لاحق.

وأضاف أن مجلس النواب لن يعقد جلسات خلال الأسبوع الحالي، على أن يعود إلى عقد جلساته في الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استئناف الحوارات المتعلقة بتوزيع رئاسة اللجان.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تسعى فيه الكتل النيابية إلى استكمال توزيع المواقع داخل المجلس، خصوصاً أن اللجان الدائمة تمثل إحدى أهم أدوات العمل البرلماني، سواء في دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها أو متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراقبة تنفيذ القرارات والسياسات العامة.

وكانت الكتل النيابية قد قدمت، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسماء مرشحيها لرئاسة 16 لجنة نيابية، إلى جانب مرشحيها لشغل مناصب نواب رؤساء تلك اللجان، فيما بقيت أربع لجان من دون حسم أسماء المرشحين، وفق وثيقة اطّلع عليها مصدر إعلامي.

ويعكس استمرار الخلاف حول توزيع رئاسة اللجان حجم التحديات التي تواجه التفاهمات بين القوى السياسية داخل البرلمان، إذ لا يقتصر تأثير هذه المناصب على التمثيل السياسي للكتل، بل يرتبط أيضاً بقدرة المجلس على تنظيم عمله وتفعيل دوره التشريعي والرقابي.

ومع ترحيل الملف إلى الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار إلى نتائج المشاورات المرتقبة، وما إذا كانت الكتل ستتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة التعليق وتسمح للجان بمباشرة مهامها بصورة كاملة، أم أن الخلافات ستفرض تأجيلاً جديداً على توزيع المناصب.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!