سجل القطاع المصرفي العراقي تراجعاً ملحوظاً في إجمالي الودائع والائتمان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وفق أحدث بيانات البنك المركزي العراقي، في مؤشر يعكس تغيرات في السيولة والنشاط المالي داخل البلاد.
انخفاض الودائع إلى 104.7 تريليون دينار
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بلغ 104.727 تريليون دينار حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2026، مقارنة مع 111.065 تريليون دينار في نهاية عام 2025، مسجلاً انخفاضاً قدره 6.338 تريليون دينار.
ويعد هذا التراجع من أبرز المؤشرات المصرفية خلال العام الجاري، إذ يعكس انخفاضاً في حجم الأموال المودعة لدى المصارف العراقية.
تراجع ودائع الحكومة والقطاع الخاص
وبحسب البيانات، انخفضت ودائع الحكومة المركزية إلى 31.517 تريليون دينار بعد أن كانت 36.497 تريليون دينار بنهاية عام 2025.
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص إلى 48.924 تريليون دينار مقارنة مع 50.644 تريليون دينار، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بشكل طفيف إلى 24.286 تريليون دينار مقابل 23.924 تريليون دينار.
انخفاض حجم الائتمان المصرفي
في المقابل، تراجع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 73.637 تريليون دينار بنهاية نيسان/أبريل 2026، مقارنة مع 75.584 تريليون دينار في نهاية عام 2025.
وتوزع الائتمان على النحو التالي:
الحكومة المركزية: 23.915 تريليون دينار.
المؤسسات العامة: 2.486 تريليون دينار.
القطاع الخاص: 47.236 تريليون دينار، ليستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان.
ماذا تعني هذه المؤشرات؟
تشير البيانات إلى تراجع متزامن في كل من الودائع والائتمان خلال الأشهر الأولى من عام 2026، وهو ما قد يعكس انخفاضاً نسبياً في السيولة داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع توسع الإنفاق الحكومي وتباطؤ وتيرة النشاط الائتماني مقارنة بنهاية العام الماضي.
ويرى مراقبون أن متابعة هذه المؤشرات خلال الأشهر المقبلة ستكون مهمة لتقييم اتجاهات الاقتصاد العراقي ومدى قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي والتمويل.