عاد الملف المالي في العراق إلى واجهة المشهد السياسي، بعد تصريحات رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بشأن حجم الإنفاق والديون والالتزامات التي تركتها حكومته، في وقت تواجه فيه حكومة علي فالح الزيدي تساؤلات متزايدة حول الوضع الحقيقي للخزينة وقدرتها على تمويل الرواتب والمشاريع والنفقات العامة.
وتكشف الأرقام التي طرحها السوداني عن حجم الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنها تفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً للنقاش بشأن طبيعة الالتزامات المالية المتراكمة، والفارق بين القروض التي حصلت عليها الدولة والمبالغ التي لا تزال مستحقة للشركات والجهات المختلفة.
وفي دفاعه عن السياسة المالية لحكومته، قال السوداني إن الإنفاق والاقتراض جريا ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن حكومته أنفقت نحو 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليون دينار أُقرت ضمن الموازنات الثلاث، في محاولة للرد على الاتهامات التي تتحدث عن استنزاف الموارد وترك أعباء مالية كبيرة للحكومة الجديدة.
وتعادل المبالغ التي تحدث عنها السوداني نحو 68 بالمئة من إجمالي التخصيصات المقررة، وهو رقم يسلط الضوء على حجم الإنفاق خلال تلك الفترة، لكنه لا يقدم وحده صورة كاملة عن الوضع المالي للدولة، إذ إن الموازنات تتضمن سقوفاً وتخصيصات إنفاقية، بينما يرتبط تحديد السيولة المتاحة بحجم الإيرادات الفعلية والمدفوعات والالتزامات القائمة.
وهنا يبرز السؤال الأهم: أين ذهبت الأموال التي أنفقتها الدولة، وما حجم ما تحول منها إلى مشاريع وخدمات فعلية يمكن للمواطن العراقي لمس نتائجها؟
وفي تفاصيل موازنة عام 2025، أشار السوداني إلى تخصيص نحو 100 تريليون دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، من أصل موازنة بلغت قرابة 150 تريليون دينار.
كما تحدث عن تخصيص 25 تريليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، و25 تريليوناً للموازنة الاستثمارية، و13 تريليوناً لأجور جولات التراخيص النفطية، إضافة إلى 12 تريليون دينار لخدمات الوزارات والمحافظات.
وتوضح هذه الأرقام حجم الضغط الذي تفرضه النفقات التشغيلية على الموازنة العراقية، إذ تذهب حصة كبيرة من الأموال إلى التزامات ثابتة يصعب تقليصها بصورة سريعة، وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وتشكل هذه المعادلة تحدياً طويل الأمد أمام الاقتصاد العراقي، لأن اتساع النفقات الجارية يحد من المساحة المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، خصوصاً مع اعتماد الإيرادات العامة بدرجة كبيرة على صادرات النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية.
لكن النقطة الأكثر حساسية في الجدل الحالي تتعلق بحجم الديون والالتزامات المالية التي انتقلت إلى حكومة الزيدي.
ففي حين يتحدث نواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية عن ديون والتزامات تقارب 210 تريليونات دينار، يؤكد ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني أن الاقتراض الفعلي خلال فترة حكومته لم يتجاوز 34 تريليون دينار.
والفارق الكبير بين الرقمين يجعل من الضروري التمييز بين القروض التي حصلت عليها الدولة فعلياً وبين إجمالي الالتزامات المالية المستحقة عليها.
فالمبالغ المترتبة للمقاولين والشركات، ومستحقات المشاريع النفطية، والمتأخرات المالية، لا تعني بالضرورة أنها جميعاً قروض سيادية بالمعنى المصرفي والمالي.
ومن هنا، فإن الوصول إلى حقيقة الوضع المالي يتطلب نشر بيانات تفصيلية توضح حجم الدين الداخلي والخارجي، والقروض التي جرى الحصول عليها، والمستحقات غير المسددة، والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن الأرصدة النقدية المتاحة عند انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة.
وفي ملف العجز، قال السوداني إن عجز الموازنة بلغ نحو 70 تريليون دينار، فيما نص قانون الموازنة على اقتراض 35 تريليون دينار.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات المقدرة، لكنها تطرح أيضاً تساؤلات بشأن مصادر تمويل بقية العجز، ومدى الاعتماد على الإيرادات النفطية أو ترحيل بعض الالتزامات إلى سنوات لاحقة.
وتزداد حساسية هذه المسألة في العراق بسبب ارتباط الاستقرار المالي بأسعار النفط وكميات التصدير، إذ إن أي تراجع في الإيرادات يمكن أن يضع الحكومة أمام خيارات صعبة، قد تبدأ بتأجيل المشاريع الاستثمارية أو تقليص الإنفاق، وتمتد إلى صعوبة تسديد بعض المستحقات في مواعيدها.
ولا يقتصر الضغط المالي على الديون والعجز، بل يمتد إلى قطاع الكهرباء الذي كشف السوداني أن الإنفاق عليه يبلغ نحو 21 تريليون دينار سنوياً، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات تتعلق باستقرار التجهيز وتطوير محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.
ويعيد هذا الرقم طرح تساؤلات بشأن كفاءة الإنفاق في القطاع، ومدى انعكاس الأموال المخصصة له على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خصوصاً أن معالجة أزمة الكهرباء لا ترتبط بزيادة الإنفاق وحدها، بل تحتاج إلى تطوير البنية التحتية وتقليل الهدر وضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز لمحطات التوليد.
وفي المقابل، تحدث السوداني عن وصول العراق خلال الأشهر الأخيرة من حكومته إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، بعد سنوات من استيرادها رغم إنتاج البلاد نحو خمسة ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية أثرت في استمرار هذا المسار.
ويمثل تقليل استيراد المشتقات النفطية فرصة مهمة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية والموازنة، لكن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب ضمان استمرارية عمل المصافي ورفع طاقتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتضع هذه الملفات حكومة علي الزيدي أمام اختبار مالي يتجاوز الجدل السياسي بين الحكومة الحالية وسابقتها، إذ إن المطلوب لا يقتصر على الرد على الأرقام المتداولة، بل تقديم كشف واضح عن الإيرادات والنفقات والديون والالتزامات التي تواجه الدولة.
كما أن حسم الخلاف يتطلب دوراً رقابياً ومهنياً من وزارة المالية واللجنة المالية النيابية والجهات المختصة، من خلال نشر بيانات قابلة للتدقيق تتيح معرفة حقيقة الوضع المالي بعيداً عن التقديرات والتصريحات المتعارضة.
وفي النهاية، لا تقاس قوة الوضع المالي العراقي بحجم الموازنات التي أُقرت أو الأموال التي أُنفقت وحدها، بل بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتأمين الرواتب والخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع من دون تحميل الاقتصاد أعباء يصعب التعامل معها مستقبلاً.
وبين رواية السوداني والأرقام التي يطرحها نواب بشأن الديون، تبقى الشفافية المالية العامل الأهم لتحديد حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة.

