قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالعراق لمدة عام إضافي، في خطوة تُبقي العمل بالإجراءات التنفيذية المرتبطة بحماية الأصول والعائدات النفطية العراقية وفق الأوامر الرئاسية الأميركية السارية منذ عام 2003.
تمديد العمل بالأمر التنفيذي
وبحسب الإخطار الرئاسي الموجه إلى الكونغرس، فإن تمديد حالة الطوارئ جاء استناداً إلى تقييم الإدارة الأميركية بأن الظروف المرتبطة باستقرار العراق لا تزال تمثل تحديات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح القرار أن حالة الطوارئ، التي تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 13303 وما تبعه من تعديلات، ستظل سارية بعد 22 أيار/مايو 2026 لمدة عام إضافي.
ما علاقة القرار بعائدات النفط العراقية؟
بموجب الآليات المالية المعمول بها، تُودع عائدات صادرات النفط العراقية في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو الترتيب المالي الذي استمر العمل به منذ عام 2003 ضمن الإجراءات المرتبطة بإدارة الأموال العراقية وحمايتها.
ويرى محللون أن استمرار تمديد حالة الطوارئ يعني بقاء هذا الإطار القانوني والمالي دون تغيير في الوقت الحالي.
خلفية القرار
أُعلن هذا الإجراء لأول مرة في عام 2003، وتم تجديده سنوياً من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، بهدف دعم إعادة إعمار العراق وحماية أصوله المالية في مرحلة ما بعد الحرب.
محلل: القرار يبقي الآلية المالية الحالية
وقال المحلل العراقي المقيم في السويد حسين العسكري إن عائدات بيع النفط العراقي تُحول إلى حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وفق الآلية المعمول بها، مشيراً إلى أن الرؤساء الأميركيين دأبوا على تجديد حالة الطوارئ سنوياً منذ عام 2003، ما يسمح باستمرار الإطار القانوني الناظم لهذه الإجراءات.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه العراق تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، بينما تبقى آليات إدارة الإيرادات النفطية محل متابعة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.