عاد ملف تعديل الدستور العراقي إلى دائرة النقاش السياسي والقانوني، مع تجدد الدعوات إلى مراجعة بعض مواده التي ارتبطت بخلافات متكررة حول تشكيل الحكومات وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والأقاليم.
وبين من يرى أن الإصلاح يبدأ بتحديث النصوص الدستورية، ومن يعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تطبيق أحكام نافذة، يواجه العراق معضلة تتجاوز الجانب القانوني إلى توازنات القوى السياسية ومصالحها.
وتجدد النقاش عقب دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، إلى مراجعة الأحكام الدستورية وتحديث التشريعات لمعالجة الإشكالات التي رافقت استحقاقات سياسية سابقة، وفي مقدمتها آلية تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، التي تمثل إحدى المحطات الأساسية في تشكيل الحكومة.
مسار التعديل يصطدم بشروط دستورية معقدة
يضع الدستور العراقي لعام 2005 آليات محددة لتعديل مواده، أبرزها ما ورد في المادتين 126 و142، اللتين تختلف إجراءاتهما من حيث شروط التصويت والاستفتاء.
وتنص المادة 126، في مسارها العام، على اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب والاستفتاء الشعبي، مع ضمانات إضافية لبعض المواد المتعلقة بالمبادئ الأساسية والحقوق والحريات وصلاحيات الأقاليم.
أما المادة 142 فتتضمن مساراً انتقالياً خاصاً للتعديلات، من بين شروطه عدم رفضها من ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر. <Link url="https://iq.parliament.iq/" title="مجلس النواب العراقي"/>.
ويرى الباحث القانوني علي التميمي أن تعقيد هذه الإجراءات يمثل أحد أبرز العوائق أمام تحريك ملف التعديلات، مشيراً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 2017 بشأن آليات تعديل الدستور.
ووفقاً لرأيه، فإن إعادة النظر في المقترحات التي أعدتها اللجنة البرلمانية السابقة يمكن أن تشكل مدخلاً لإعادة فتح الملف، بدلاً من البدء بمسار جديد بالكامل.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية قد أعدت مقترحات في عام 2009، لكن الخلافات السياسية حالت دون استكمال المسار المطلوب لإقرارها.
ويظل تحريك هذه المقترحات مرتبطاً بالإجراءات الدستورية وبقدرة القوى النيابية على التوصل إلى تفاهمات بشأن المواد التي يمكن تعديلها.
ولا تتوقف الخلافات عند آلية التعديل نفسها، إذ يرى الباحث والأكاديمي علاء نجاح أن الملفات المرتبطة بصلاحيات الأقاليم والموارد الطبيعية والمناطق المتنازع عليها تجعل أي مراجعة دستورية مرتبطة بحسابات سياسية واسعة.
ويشير هذا الطرح إلى أن الاتفاق على صياغة قانونية جديدة قد يكون أصعب عندما تتداخل معه قضايا توزيع النفوذ والموارد بين بغداد وإقليم كردستان وبقية الأطراف.
الكتلة الأكبر وشكل النظام السياسي
من أبرز نقاط الخلاف التي رافقت تطبيق الدستور تفسير المادة 76 المتعلقة بتكليف مرشح تشكيل الحكومة.
فقد أثار تفسير المحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 2010 بشأن مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً جدلاً سياسياً مستمراً، إذ أصبح تحديد الكتلة المعنية مرتبطاً أيضاً بالتحالفات التي تتشكل داخل مجلس النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة بالقائمة الفائزة وحدها.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن هذه الآلية أسهمت في تعقيد التفاهمات السياسية بعد الانتخابات، داعياً إلى مناقشة صيغة تتيح قيام أغلبية برلمانية تتولى تشكيل الحكومة، مقابل معارضة واضحة تمارس دورها الرقابي.
كما يطرح بعض الباحثين فكرة الانتقال إلى نظام مختلط يجمع بين انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وتولي رئيس الوزراء إدارة الحكومة، على غرار نماذج دستورية أخرى.
غير أن تطبيق هذا التصور يتطلب تعديلات جوهرية في توزيع الصلاحيات، ولا يمكن اعتباره خياراً قابلاً للتنفيذ من دون توافق سياسي واسع وتحديد دقيق للعلاقة بين مؤسسات الدولة.
وتبرز في هذا السياق أيضاً المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، إلى جانب ملفات تشريعية مرتبطة بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، من بينها قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 65.
وتوضح هذه الملفات أن النقاش الدستوري لا يقتصر على تشكيل الحكومات، بل يمتد إلى بنية الدولة الاتحادية وآليات إدارة مواردها ومؤسساتها.
هل يكفي تعديل الدستور لحل الأزمة؟
في المقابل، يرفض المحلل السياسي محمد زنكنة اختزال الأزمة في النصوص الدستورية، ويرى أن جانباً مهماً من المشكلة يرتبط بعدم تطبيق بعض الأحكام والتشريعات أو بتأخر استكمال القوانين اللازمة لتنفيذها.
ويستشهد في هذا السياق بملفات المناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد.
ويطرح هذا الرأي سؤالاً أساسياً حول جدوى فتح باب التعديلات قبل تقييم مدى تنفيذ الدستور الحالي، وتحديد المواد التي تعثرت بسبب غموضها أو تضارب تفسيرها، وتلك التي بقيت من دون تطبيق نتيجة الخلافات السياسية.
فالتعديل الدستوري قد يوفر معالجة قانونية لبعض الإشكالات، لكنه لا يضمن وحده إنهاء الخلافات إذا استمرت القوى السياسية في تفسير الأحكام وفق مصالحها أو تعذر التوافق على تنفيذها.
وفي المقابل، فإن الاكتفاء بالمطالبة بتطبيق النصوص القائمة قد لا يكون كافياً إذا كشفت التجربة عن ثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية أو دستورية.
وبين المسارين، تبدو الحاجة قائمة إلى مراجعة قانونية واضحة تحدد طبيعة المشكلات، وتفصل بين النصوص التي تحتاج إلى تعديل والأحكام التي تتطلب تنفيذاً فعلياً، مع ضمان مشاركة الأطراف المعنية في أي عملية إصلاح.
وفي نهاية المطاف، لن يتوقف مستقبل التعديلات الدستورية في العراق على تحديد المواد المختلف عليها فحسب، بل على قدرة القوى السياسية على التوصل إلى اتفاق بشأن شكل النظام وآليات عمل مؤسساته.
فالتحدي الحقيقي يتمثل في تحويل النقاش من خلاف متكرر حول تفسير الدستور إلى مسار إصلاحي قابل للتنفيذ، يضمن استقرار المؤسسات ويحد من تكرار الأزمات السياسية.

