عاد ملف التعديل الوزاري إلى واجهة المشهد السياسي في العراق، مع تداول معلومات عن تحركات تستهدف إجراء تغييرات في خمس حقائب وزارية ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في خطوة قد تعيد ترتيب بعض موازين القوى داخل الحكومة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات بين القوى السياسية.
ونقل مصدر مطلع أن الأيام المقبلة قد تشهد الإعلان عن التعديل المرتقب، الذي يتضمن استبدال خمسة وزراء، من دون الكشف حتى الآن عن أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم التغييرات أو الوزارات المعنية بها.
وبحسب المصدر، لا تزال هذه التحركات ضمن إطار المشاورات السياسية، ولم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن الأسماء البديلة أو موعد الإعلان الرسمي، ما يعني أن حجم التعديل وشكله قد يتغيران تبعاً لنتائج التفاهمات الجارية.
ولا يقتصر تأثير أي تعديل بهذا الحجم على تغيير شاغلي المناصب الوزارية، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، خصوصاً أن توزيع الحقائب في العراق يرتبط بتوازنات برلمانية وحزبية تجعل أي تغيير وزاري بحاجة إلى تفاهمات تتجاوز الاعتبارات الإدارية.
ويضع احتمال استبدال خمسة وزراء رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الجمع بين تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على التوافقات السياسية التي قامت عليها حكومته.
كما يفتح النقاش بشأن المعايير التي ستحدد بقاء الوزراء أو مغادرتهم، وما إذا كان التغيير سيستند إلى تقييم الأداء والنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء تصريحات سابقة نُقلت عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، تحدث فيها عن متابعة الزيدي أداء أعضاء حكومته بصورة دورية، واستعداده لاستبدال أي وزير يثبت إخفاقه في أداء مسؤولياته أو تحوم حوله شبهات.
لكن المصدر نفسه كان قد نفى وجود خطة مطروحة آنذاك لإجراء تعديل وزاري، وفق ما نقلته وكالة شفق نيوز يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يعكس وجود تباين بين الحديث المتداول حالياً عن قرب التغيير والمعلومات السابقة بشأن موقف رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من استكمال التشكيلة الحكومية، إذ صوّت مجلس النواب العراقي في 15 تشرين الأول/أكتوبر على 11 وزيراً للحقائب الشاغرة والمستحدثة، إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، بعدما نالت الحكومة الثقة في 14 أيار/مايو الماضي.
ويثير طرح تعديل يشمل خمس وزارات بعد استكمال التشكيلة تساؤلات بشأن طبيعة الملفات التي تستدعي التغيير، وما إذا كانت الحكومة تتجه إلى مراجعة أداء بعض الوزارات التي تواجه تحديات في تنفيذ برامجها، أم أن التحركات ترتبط بإعادة ترتيب التفاهمات بين القوى السياسية.
وتتوقف دلالات الخطوة أيضاً على طبيعة الحقائب التي قد يشملها التعديل؛ فالتغيير في وزارات اقتصادية أو خدمية قد يرتبط بمحاولة تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات، بينما قد تحمل التغييرات في الوزارات ذات الثقل السياسي أبعاداً تتصل بالتوازنات داخل السلطة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، فإن نجاح أي تعديل وزاري لن يُقاس بعدد الوزراء الذين يغادرون مناصبهم، بل بقدرة البدلاء على تحقيق نتائج ملموسة، وتجاوز المشكلات التي واجهت أداء الوزارات خلال المرحلة الماضية.
وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي بشأن أسماء الوزراء المشمولين بالتغيير أو الحقائب الخمس المحتملة، كما لم يُعلن عن موعد محدد لتنفيذ التعديل.
لذلك تبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات السياسية بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات خلال الأيام المقبلة.

