كشفت السلطات العراقية تفاصيل جديدة بشأن مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد سلسلة من التحركات والتحقيقات الأمنية التي شاركت فيها السفارة العراقية والأجهزة المختصة في لبنان، بهدف تحديد ملابسات الجريمة والوصول إلى المسؤولين عنها.
وقال رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، إن التحقيقات والمتابعات التي جرت بالتنسيق مع السفير العراقي في بيروت محمد الحسيني، ساعدت في إعادة بناء تحركات العلواني منذ وصوله إلى لبنان وحتى العثور على جثمانه.
وأوضح معن أن العلواني وصل إلى بيروت مساء الخميس قادماً من أربيل على متن طيران الشرق الأوسط، وكان يحمل جواز سفر عادياً، قبل أن يغادر المطار بسيارة أجرة متوجهاً إلى فندق قريب من منطقة الروشة.
وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، دخل العلواني الفندق وتسلم غرفته، لكنه غادر بعد أقل من ساعة، بعدما أبلغ العاملين بأن أصدقاء وصلوا إليه ويرغب في الذهاب معهم.
وأشار معن إلى أن التحقيقات مع العاملين في الفندق كشفت أن الأشخاص الذين غادر معهم العلواني كانوا يتحدثون بلهجة سورية، وأنه ركب برفقتهم سيارة من نوع «رانج روفر» بيضاء، فيما بدت العلاقة بينهم وثيقة وفق إفادات العاملين.
وأضاف أن العلواني تواصل مع عائلته مرتين خلال وجوده في لبنان، وكان آخر اتصال من شقة في منطقة طريق الجديدة، قبل أن ينقطع التواصل معه وتبدأ أسرته الاستفسار عن مصيره.
وبعد تلقي السفارة العراقية بلاغاً باختفائه، بدأت التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة القضية، فيما استمرت الاتصالات بين الجانبين إلى حين ورود معلومات عن العثور على جثة داخل شقة في منطقة الجديدة.
وبحسب رواية رئيس هيئة الإعلام الأمني، فإن صاحب الشقة أبلغ الشرطة بعد ملاحظته انبعاث رائحة غير طبيعية من داخلها، لتدخل الأجهزة المختصة وتعثر على الجثة، التي لم تكن هويتها قد حُسمت في البداية.
وتحرك السفير العراقي برفقة أقارب العلواني ووفد من السفارة لمعاينة الجثمان في مستشفى حكومي بمدينة زحلة، حيث بدأت إجراءات التحقق من الهوية، خصوصاً أن الجثة كانت قد فقدت بعض ملامحها نتيجة مرور الوقت.
وبإشراف القضاء اللبناني، جرى اتخاذ إجراءات للتأكد من الهوية عبر فحص الحمض النووي، كما وصل نجل العلواني إلى لبنان لتقديم عينة DNA والإدلاء بإفادته بشأن ظروف مغادرة والده وأسباب زيارته والأشخاص الذين التقى بهم.
وفي ما يتعلق بالشقة التي عُثر فيها على الجثمان، قال معن إن مالك العقار، وهو مواطن لبناني، موقوف احترازياً، موضحاً أن إفادته تضمنت أن المستأجرين دفعوا مبلغ 200 دولار عن الليلة الواحدة، ووعدوا بتقديم وثائقهم الثبوتية واستكمال بقية الإيجار لاحقاً، قبل أن يغادروا المكان دون العودة.
وفي موازاة التحقيق الجنائي، حذر رئيس هيئة الإعلام الأمني من استغلال القضية لإثارة الخطاب الطائفي، مشيراً إلى أن بعض التصريحات الإعلامية التي صدرت بعد الحادثة قد تترتب عليها إجراءات قضائية إذا ثبتت مخالفتها للقوانين.
وأكد أن الحكومة العراقية تتابع القضية باهتمام، بالتنسيق بين جهاز المخابرات والسفارة العراقية في بيروت والجهات اللبنانية المختصة، مشدداً على ضرورة ترك التحقيقات تأخذ مسارها القانوني بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة.
وتعيد القضية تسليط الضوء على أهمية التعاون الأمني والقضائي بين العراق ولبنان في كشف ملابسات الجرائم التي تطال المواطنين خارج بلادهم، وسط ترقب لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية في مقتل النائب السابق أحمد العلواني.

