المجلس الأطلسي يتحدث عن مرحلة جديدة من إعادة ترتيب النفوذ داخل مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من العقوبات الأميركية ومستقبل قانون الحشد الشعبي
تدخل الفصائل المسلحة في العراق مرحلة جديدة من التعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية، وفق قراءة نشرها المجلس الأطلسي الأميركي، تشير إلى أن التهدئة التي تعلنها بعض الجماعات لا تعني بالضرورة تخليها عن قدراتها العسكرية أو نفوذها داخل مؤسسات الدولة، بل قد تكون جزءاً من توجه أوسع لحماية مكاسبها السياسية والمالية وتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإن تراجع العمليات التي تستهدف المصالح الأميركية يمكن أن يمنح هذه الفصائل مساحة لإعادة ترتيب أولوياتها، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بغداد للحد من نشاط الجماعات المسلحة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات مالية محتملة إذا لم تتخذ الحكومة خطوات بهذا الاتجاه.
ويربط المجلس الأطلسي بين هذا المسار وبين التحولات في الوجود العسكري الأميركي داخل العراق، موضحاً أن تقلص الأهداف الأميركية المتاحة داخل البلاد قد يجعل إعلان وقف الهجمات أقل كلفة على الفصائل، مقارنة باستمرار المواجهة وما قد يترتب عليها من عقوبات وإجراءات اقتصادية.
ولا يقتصر الأمر، وفق التحليل، على الحسابات الأمنية، إذ ترتبط مصالح هذه الجماعات أيضاً بمواقعها داخل المؤسسات الرسمية وبمصادر التمويل وشبكات النفوذ التي بنتها خلال السنوات الماضية.
ومن هنا، يرى التقرير أن تجنب التصعيد قد يساعدها على الحفاظ على هذه المواقع، مع تقليل احتمالات تعرضها لضغوط أميركية مباشرة.
قانون الحشد الشعبي في قلب الحسابات
يضع التقرير مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي ضمن الملفات التي قد تؤثر في حسابات الفصائل خلال المرحلة المقبلة، بعدما وافق مجلس الوزراء، في 29 أيلول، على مشروع يتألف من 18 مادة يتعلق بهيكلية الهيئة وقيادتها، وأحاله إلى مجلس النواب.
وتكمن أهمية المشروع في ارتباطه بمستقبل تنظيم المؤسسة وتمويلها وموقعها ضمن المنظومة الأمنية العراقية.
فالحشد الشعبي يتمتع باعتراف قانوني وتمويل حكومي، بينما يثير شكل العلاقة بين مؤسساته والفصائل المنضوية فيه نقاشاً مستمراً بشأن حدود الصلاحيات والرقابة وسلطة الدولة على القرار الأمني.
ويحذر المجلس الأطلسي من أن الصيغة التنظيمية الجديدة قد تعزز موقع الهيئة المؤسسي وتدعم مطالبها المتعلقة بالتمويل والموارد العسكرية، إذا لم تقترن بضوابط واضحة تضمن خضوع التشكيلات المسلحة للقيادة الرسمية والرقابة الحكومية الفعلية.
وبحسب قراءة التقرير، فإن خفض التصعيد قد يساهم في تخفيف التدقيق الأميركي على هذا الملف، بما يمنح الفصائل فرصة لمواصلة تعزيز مواقعها داخل المؤسسات.
لكن هذه النتيجة تبقى تقديراً يطرحه التقرير، وليست دليلاً بحد ذاتها على أن جميع الفصائل تتبع استراتيجية واحدة أو تتخذ قراراتها للأسباب نفسها.
هل يعني وقف الهجمات انتهاء نشاط الجماعات المسلحة؟
من أبرز النقاط التي يثيرها التقرير احتمال استمرار بعض العمليات رغم إعلان الفصائل الكبرى التزامها بالتهدئة.
ويشير إلى أن مجموعات أصغر أو خلايا تعمل بصورة منفصلة قد تواصل نشاطها، فيما تنفي التنظيمات الرئيسية مسؤوليتها عن تلك العمليات.
ويعيد المجلس الأطلسي هذا الاحتمال إلى نموذج سبق أن ظهر في العراق، عُرف باسم «المجاميع الخاصة»، حيث عملت مجموعات مسلحة خارج السيطرة المباشرة للدولة خلال العقد الأول من القرن الحالي، مستفيدة من الدعم والتدريب والتسليح الذي قدمته جهات إقليمية.
ويذكر التقرير أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اعتمد، بعد مقتل قائده قاسم سليماني في كانون الثاني 2020، على شبكات صغيرة من المقاتلين الذين يجري اختيارهم من داخل الفصائل القائمة، وفق تقديره.
ويرى أن هذا النموذج يمنح الجهات الداعمة قدرة أكبر على إدارة بعض العمليات، مع تقليل الارتباط العلني بالتنظيمات المعروفة.
كما يتناول التقرير استخدام أسماء وقنوات على تطبيق تلغرام لتبني هجمات أو إعلان المسؤولية عنها، مشيراً إلى أن ظهور اسم جماعة جديدة لا يعني بالضرورة أنها تمثل تنظيماً مستقلاً على الأرض، إذ قد تستخدم بعض الجهات هذه الأسماء لإعلان عمليات تنفذها مجموعات قائمة.
وتعقّد هذه الآلية مسألة تحديد المسؤولية، سواء بالنسبة إلى السلطات العراقية أو الجهات الدولية التي تتابع الهجمات، كما تجعل التمييز بين البيانات الإعلامية والجهات المنفذة فعلياً أكثر صعوبة.
امتدادات إقليمية تتجاوز الحدود العراقية
ويتطرق التقرير إلى العلاقات التي تربط بعض الفصائل العراقية بجماعات مسلحة في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن وشبكات مرتبطة بمجموعات شيعية في دول الخليج.
ويشير إلى أن وجود عناصر أو خبرات أجنبية ضمن منشآت تابعة لفصائل عراقية قد يتيح تعاوناً يتجاوز الحدود، مستشهداً باتهامات بشأن هجمات انطلقت من الأراضي العراقية خلال التصعيد الإقليمي في تموز.
وفي المقابل، ينقل التقرير مواقف تنفي فيها جهات عراقية مسؤوليتها عن بعض الهجمات أو تعزوها إلى أطراف أخرى.
كما يتناول صلات محتملة بين كتائب حزب الله العراقية وجماعات بحرينية، من بينها سرايا الأشتر، إضافة إلى دعم وتدريب مسلحين من دول أخرى، وفق ما أورده المجلس الأطلسي.
وتبقى هذه المسائل مرتبطة بتقديرات التقرير ومعلوماته بشأن شبكات العلاقات الإقليمية، ولا تعني أن جميع الجماعات المذكورة تعمل ضمن قيادة موحدة أو أن مسؤولية كل عملية محددة قد ثبتت بصورة مستقلة.
وتعكس هذه الروابط، وفق التحليل، مدى تعقيد المشهد الأمني العراقي، إذ يمكن أن تتداخل فيه الحسابات المحلية مع المصالح الإقليمية، بما يجعل احتواء الهجمات أصعب عندما تنفذها مجموعات لا تعلن ارتباطها التنظيمي بالفصائل المعروفة.
معادلة النفوذ والضغط الأميركي
يرى المجلس الأطلسي أن الهدف الذي تسعى إليه بعض الفصائل يتمثل في تثبيت حضورها طويل الأمد ضمن المنظومة الأمنية والسياسية العراقية، مع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية ومصادر تمويلها، وتجنب إجراءات قد تهدد مكاسبها المؤسسية.
وفي هذا السياق، يشكل الضغط الأميركي على الإيرادات النفطية العراقية أحد العوامل التي قد تؤثر في حسابات بغداد، نظراً إلى اعتماد المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على عائدات النفط.
وأي إجراءات تمس هذه الإيرادات قد تترك آثاراً تتجاوز الجهات المستهدفة لتطال الإنفاق الحكومي والاقتصاد بصورة أوسع.
لكن التعامل مع هذا الملف يضع الحكومة العراقية أمام معادلة معقدة: فمن جهة، تواجه مطالب بتعزيز سلطة الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، ومن جهة أخرى، يتطلب تنفيذ أي خطوات عملية مراعاة التوازنات السياسية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.
ولا يقتصر التحدي على منع الهجمات أو احتواء التصعيد، بل يمتد إلى ضمان أن تكون المؤسسات الأمنية خاضعة لسلسلة قيادة واضحة، وأن تُدار الموارد العامة وفق قواعد رقابية قابلة للتطبيق، بما يمنع تحول الاعتراف القانوني والتمويل الحكومي إلى مسألة منفصلة عن المساءلة.
وفي المحصلة، يطرح التقرير الأميركي احتمال أن تكون التهدئة الحالية جزءاً من إعادة ترتيب أوسع للأولويات، لا نهاية لنفوذ الفصائل المسلحة.
غير أن مسار المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بالتطورات السياسية داخل العراق، ومستقبل قانون الحشد الشعبي، وطبيعة العلاقة مع واشنطن، وقدرة الحكومة على فرض قواعد موحدة على المؤسسات والتشكيلات الأمنية.
وبين خفض التصعيد واستمرار الخلافات حول السلاح والتمويل والقيادة، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت التهدئة ستفتح المجال أمام تعزيز سلطة الدولة، أم ستمنح الأطراف المتنافسة وقتاً إضافياً لإعادة ترتيب مواقعها داخل النظام الأمني العراقي.

