كشف تقرير فني استخباري عن شبهات عمليات تهريب نفط مستمرة منذ عام 2021 في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، بعد رصد تحركات متكررة لصهاريج كبيرة ومنشآت يُشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه ونقله، وسط تحذيرات من أضرار اقتصادية محتملة تطال القطاع النفطي العراقي.
وبحسب التقرير، الذي يتألف من 19 صفحة، فإن عمليات التدقيق والتحليل اعتمدت على صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة حركة الصهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026، وأظهرت نشاطاً متكرراً في مواقع محددة ضمن ناحية جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر والتابعة لقضاء المسيب.
وأشار التقرير إلى رصد صهاريج تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر، كانت تتردد على مواقع قريبة من مسارات أنابيب النفط، إلى جانب منشآت يُشتبه في استخدامها لتجميع المواد النفطية وتخزينها، بعضها عبارة عن حفر ومنشآت تحت الأرض مغطاة بهياكل حديدية، بما يصعّب رصد طبيعة استخدامها من الخارج.
وسجل أحد المواقع أعلى عدد من الصهاريج في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما رُصدت 21 شاحنة في المكان، قبل أن تتراجع الأعداد خلال السنوات اللاحقة، مع استمرار ظهور حركة الصهاريج حتى تموز/يوليو 2026، وفق البيانات الواردة في الوثيقة.
وفي موقع آخر، رصد التحليل تغيرات في طبيعة المنشآت خلال الفترة بين 2024 و2026، تضمنت إقامة هيكل حديدي أبيض فوق مساحة كانت تضم أشجار نخيل، بالتزامن مع تسجيل زيارات متفرقة لصهاريج نفطية، ما أثار الشكوك بشأن وجود نشاط قد يكون مرتبطاً بالتجاوز على أحد خطوط الأنابيب القريبة.
ولم تقتصر المؤشرات على ذلك، إذ أظهرت صور الأقمار الاصطناعية موقعاً ثالثاً يضم منشأة تشبه مصفاة نفطية صغيرة ذات قدرات تصفية محدودة، مع بدء رصد حركة الصهاريج فيها منذ عام 2022 واستمرار ظهورها خلال السنوات التالية.
كما تحدث التقرير عن منشآت إضافية وحفر تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لخزن النفط ومشتقاته، مشيراً إلى رصد 14 صهريجاً في أحد المواقع خلال كانون الثاني/يناير 2025، وتسجيل العدد نفسه في تموز/يوليو 2026.
ورغم أن عمليات الرصد جرت خلال ساعات النهار، رجّح معدّو التقرير احتمال استمرار عمليات التحميل خلال الليل، الأمر الذي قد يعني وجود نشاط أكبر مما تظهره الصور المتاحة، إلا أن الوثيقة لم تتضمن قياسات فعلية للكميات التي جرى سحبها أو تقديراً مالياً موثقاً للخسائر المحتملة.
مسارات نقل محتملة وتحذيرات من استمرار التجاوزات
وتناول التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل المواد النفطية من المواقع المشار إليها باتجاه بغداد، مروراً بمناطق في محافظتي بابل والأنبار، استناداً إلى تحليل شبكة الطرق وحركة الصهاريج التي جرى رصدها.
وفيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن المواقع، أشار التقرير إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة، من دون تحديد اسم الفصيل أو تقديم تفاصيل إضافية تثبت مسؤوليته المباشرة عن العمليات المشتبه بها.
ودعا التقرير وزارة النفط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع شركات توزيع المنتجات النفطية والأنابيب، والعمل على التحقق من طبيعة النشاط في المواقع المرصودة، إلى جانب مراجعة بيانات الضغط في خطوط الأنابيب الممتدة عبر جرف النصر ومقارنتها بالتواريخ التي شهدت حركة مكثفة للصهاريج.
كما أوصى بتعزيز إجراءات الحماية والمراقبة الفنية للأنابيب النفطية، بما يساعد على اكتشاف أي تجاوزات محتملة ومنع استنزاف الموارد النفطية خارج الأطر القانونية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود نقطة لم تُحسم بصورة نهائية، تتمثل في عدم القدرة على تحديد طبيعة المادة التي كانت تنقلها الصهاريج بدقة، وما إذا كانت نفطاً خاماً أم منتجات نفطية، وهو ما يجعل استكمال التحقيقات الفنية والميدانية ضرورياً لتحديد حجم المخالفات والمسؤوليات.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على أهمية حماية البنية التحتية النفطية في العراق، باعتبارها أحد أهم مصادر الإيرادات العامة، خصوصاً في ظل اعتماد الموازنة الاتحادية بدرجة كبيرة على عائدات النفط، ما يجعل أي تجاوز على خطوط النقل أو منشآت الإنتاج والتخزين قضية تتجاوز الخسائر المباشرة إلى تأثيرها المحتمل في الموارد المالية للدولة.
ويبقى حسم هذه القضية مرتبطاً بنتائج التحقيقات الرسمية، ومطابقة المؤشرات الفضائية مع البيانات الفنية لخطوط الأنابيب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في عمليات غير مشروعة.

