تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في البلاد، بعد بيان شديد اللهجة أصدرته الكتائب هاجمت فيه حسن الزيدي، شقيق رئيس الوزراء علي الزيدي، على خلفية ملف العقود والاستثمارات المرتبطة بمرافق مطار الموصل الدولي، في تطور يعكس اتساع الخلافات بشأن إدارة المؤسسات الحكومية وإبعاد الجهات المرتبطة بالفصائل عن العقود العامة.
ونفت كتائب حزب الله، في بيان صدر السبت، وجود أي علاقة لها بالعقود أو الشركات التي أثيرت حولها تساؤلات بشأن العمل داخل المطارات العراقية، ووصفت ما نشرته وسائل إعلام عن سيطرتها على عقود في هذا القطاع بأنه ادعاءات غير صحيحة، معتبرة أن تلك الاتهامات تأتي ضمن ما وصفته بحملة إعلامية تستهدفها.
لكن البيان لم يقتصر على نفي الاتهامات، إذ انتقل إلى مهاجمة حسن الزيدي، المسؤول الإعلامي والأمني في مكتب رئيس الوزراء، متناولاً ما قال إنها معلومات تتعلق باستثمارات وشركات مرتبطة به، ومطالباً بفتح تساؤلات بشأن مصادر الأموال والممتلكات، في اتهامات لم يقدم البيان بشأنها تفاصيل أو أدلة مستقلة يمكن التحقق منها.
كما وجهت الكتائب خطاباً إلى هيئة النزاهة العراقية، متسائلة عن معايير التعامل مع ملفات الفساد والإجراءات المتخذة بحق شخصيات ومسؤولين آخرين، ودعت إلى طرح سؤال يتعلق بمصادر أموال الزيدي، في تصعيد جديد نقل الخلاف من ملف العقود إلى تبادل الاتهامات بشأن النزاهة والمال العام.
وفي جانب آخر من البيان، تساءلت الكتائب عن أسباب ما وصفته بالعداء الذي يكنه رئيس الوزراء علي الزيدي للفصائل المسلحة، مستحضرة دوراً قالت إن بعض الجهات أدته في تقديم الدعم المالي خلال معركة طوفان الأقصى، وتحدثت عن أموال قالت إنها لا تزال في ذمة أطراف معنية، من دون أن يصدر في المعطيات المتاحة رد رسمي يوضح هذه المزاعم.
وجاء هذا التصعيد بعد تحرك حكومي يتعلق بعدد من العقود داخل مطار الموصل الدولي، إذ أفاد مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإلغاء عقد شركة «سكاي بلس» الخاص بتأجير كاونترات المطار، على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، وإحالة العمل إلى شركات عالمية.
وبحسب المصدر، شملت التوجيهات أيضاً إلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف مع شركة «سما المطار»، إضافة إلى إنهاء عقد مكتب سيارات الأجرة مع شركة «الفيصل الشامخ»، تمهيداً لإحالة هذه الخدمات إلى شركات عالمية.
وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في ظل توجه حكومي نحو مراجعة العقود الاستثمارية والخدمية داخل المطارات، وتعزيز الشفافية في إدارة المرافق العامة، خصوصاً أن ملف ارتباط الشركات بجهات سياسية أو مسلحة بات من القضايا التي تثير نقاشاً واسعاً بشأن استقلال المؤسسات الحكومية وطبيعة إدارة موارد الدولة.
ولا يبدو أن الخلاف يقتصر على العقود التجارية وحدها، إذ يأتي في وقت تواجه فيه المفاوضات المتعلقة بمستقبل سلاح الفصائل المسلحة صعوبات متزايدة.
وكان مصدر حكومي قد تحدث في وقت سابق عن وصول الحوار بشأن تفكيك السلاح إلى مرحلة شديدة التعقيد، مع استمرار الخلاف حول مطالب تسليم السلاح وآليات التعامل مع هذا الملف.
وأشار المصدر إلى أن تعثر المفاوضات دفع إلى تصاعد الخطاب الإعلامي بين الأطراف المعنية، محذراً من احتمال انتقال التوتر إلى الشارع وانعكاسه على الوضع الأمني، ولا سيما في ظل حساسية العلاقة بين الحكومة والفصائل والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.
وتضع هذه التطورات حكومة علي الزيدي أمام اختبار مهم يتعلق بقدرتها على فرض معايير موحدة لإدارة العقود الحكومية، وحماية مؤسسات الدولة من تضارب المصالح، بالتوازي مع مواصلة الحوار بشأن الملفات الأمنية الأكثر حساسية.
وبين قرارات إلغاء عقود المطارات والتصعيد الإعلامي المتبادل، يبقى السؤال الأهم مرتبطاً بمستقبل التفاهمات بين الحكومة والفصائل المسلحة، وما إذا كانت الخلافات الحالية ستدفع الأطراف إلى استئناف الحوار أم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي والأمني في العراق.

