فتح النائب في مجلس النواب العراقي سعود الساعدي ملف الثروة والمصالح التجارية لرئيس الوزراء علي الزيدي، بعد توجيهه سؤالين نيابيين متزامنين إلى رئيس الحكومة ورئيس هيئة النزاهة، طالب فيهما بتوضيحات بشأن حجم ثروة الزيدي، والشركات والمصارف المرتبطة به وبأفراد من عائلته، إلى جانب مدى الالتزام بإجراءات كشف الذمة المالية.
وتأتي الخطوة في إطار استخدام الأدوات الرقابية داخل البرلمان لمتابعة الملفات المالية والإدارية المرتبطة بالمسؤولين، ولا سيما ما يتعلق بحماية المال العام ومنع تضارب المصالح بين المسؤولية الحكومية والنشاط التجاري الخاص.
وفي بيان أرفقه بوثائق السؤالين، طرح الساعدي تساؤلات بشأن معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول ثروة رئيس الوزراء إلى 21 تريليون دينار عراقي، مطالباً بتوضيح حجم ثروته قبل توليه المنصب، وما إذا كانت هيئة النزاهة قد تحققت من صحة هذه الأرقام.
ولم ترد في المعلومات المنشورة نتائج رسمية تثبت صحة الرقم المتداول، ما يجعل السؤال البرلماني مطالبة بالتحقق والكشف عن البيانات المالية، وليس دليلاً بحد ذاته على امتلاك الزيدي هذه الثروة.
وشملت الأسئلة أيضاً عدد الشركات والمشاريع التجارية والجامعات والمصارف والأسهم المسجلة باسم رئيس الوزراء أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى وأشقائه، سواء داخل العراق أو خارجه، في محاولة لتحديد طبيعة المصالح الاقتصادية المرتبطة به.
ومن بين الملفات التي طلب الساعدي توضيحات بشأنها شركة «الأويس للتجارة العامة»، إذ تساءل عن رأسمالها وملكية الشركة وعدد العقود التي أبرمتها مع وزارة التجارة والدوائر الحكومية.
كما طلب معلومات عن رأسمال مصرف الجنوب الإسلامي وحجم الأسهم التي يملكها الزيدي فيه، وفق ما ورد في الكتابين النيابيّين.
وخصص النائب جانباً من أسئلته لما وصفه باحتمال وجود تعارض مصالح بين النشاط التجاري والعقود الحكومية، مستفسراً عن الأساس القانوني لاستمرار عقود شركة الأويس مع وزارة التجارة، وما إذا كانت قد اتُخذت إجراءات لمعالجة أي تعارض محتمل، أو أُلغيت العقود أو نُقلت إلى شركات أخرى، بما في ذلك احتمال استمرارها عبر شقيق رئيس الوزراء.
كذلك طلب الساعدي توضيحاً بشأن تقديم استمارة كشف الذمة المالية لرئيس الوزراء وأفراد عائلته ضمن المدة القانونية، وأسباب أي تأخر محتمل في استكمال هذا الإجراء، إضافة إلى تحديد تاريخ بدء النشاط التجاري وتاريخ التوقف عنه وفقاً للقانون.
واستندت المخاطبات النيابية إلى مواد دستورية وقانونية تتعلق بالرقابة البرلمانية وحماية المال العام ومنع استغلال النفوذ، فضلاً عن أحكام قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي وقانون هيئة النزاهة.
ومن المنتظر أن تتضح أبعاد هذا الملف مع ورود الإجابات الرسمية من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة، إذ تتعلق الأسئلة بمعلومات مالية وتجارية تحتاج إلى وثائق وسجلات موثقة، لا إلى تداول الأرقام أو الاتهامات من دون أدلة.
ويضع هذا التحرك ملف الشفافية المالية وتعارض المصالح أمام اختبار رقابي جديد، في وقت تبرز فيه أهمية إعلان البيانات المالية للمسؤولين والتحقق من علاقاتهم التجارية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويضمن خضوع الجميع للقانون.

