أصدرت محكمة بداءة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد حكماً قضائياً يقضي بإلزام النائب الأسبق جمال ناصر دلي الكربولي بدفع مبلغ قدره 4.5 ملايين دولار أمريكي لصالح جمعية الهلال الأحمر العراقي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.
ووفق بيان رسمي صادر عن جمعية الهلال الأحمر العراقي، فإن الحكم جاء استناداً إلى ملفات ودعاوى مالية سابقة نظرتها الجهات القضائية والرقابية المختصة في قضايا النزاهة واسترداد الأموال العامة، والمتعلقة بفترة تولي المدعى عليه مهام إدارية داخل الجمعية.
تفاصيل القضية وفق وثائق المحكمة
وبحسب الوثائق الصادرة عن محكمة بداءة الكرخ برئاسة القاضي سيف عباس مخلف، فإن القضية تتعلق بمنحة مالية قُدمت من جهات خارجية بهدف دعم مشروع إنساني لإنشاء مستشفى سعودي في العاصمة بغداد.
وأشارت الحيثيات إلى أن المدعى عليه قام بالتصرف بالمبلغ المالي وتحويله لصالحه الشخصي، ما دفع الجهات المعنية إلى تحريك دعاوى قضائية استناداً إلى مخالفات مالية تم رصدها خلال فترة عمله السابقة.
خلفية الحكم الجزائي
وأوضح بيان الهلال الأحمر العراقي أن هذا الحكم المدني استند إلى قرار سابق صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والذي قضى بإدانة الكربولي وفق المادة (453) من قانون العقوبات العراقي، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، مع منح الجمعية الحق في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
قرارات إضافية من المحكمة
وقررت محكمة بداءة الكرخ، في حكمها الصادر غيابياً بحق المدعى عليه وحضورياً بحق المدعي، إلزام الطرف المدعى عليه بدفع المبلغ الكامل محل الدعوى، إضافة إلى تغطية جميع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مكافحة الفساد واسترداد الأموال
وأكد بيان جمعية الهلال الأحمر أن هذه الإجراءات القضائية تأتي ضمن الجهود الحكومية والقضائية المستمرة في العراق لمكافحة الفساد المالي والإداري، واسترداد الأموال العامة أو المبالغ التي تم التصرف بها بشكل غير قانوني، وإعادتها إلى المؤسسات المعنية بالعمل الإنساني والخدمي.