عاد ملف انتخابات مجالس المحافظات إلى واجهة النقاش السياسي في العراق، مع تداول مقترح لتأجيل الاستحقاق المحلي المقبل ودمجه مع الانتخابات النيابية المقررة عام 2029، في خطوة يُقال إن هدفها تقليل النفقات واختصار الوقت والجهد، لكنها تواجه اعتراضات من أطراف سياسية تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.
ونقل مصدر في الإطار التنسيقي أن قوى سياسية تجري مشاورات لإقناع الأطراف المشاركة في العملية السياسية بالموافقة على المقترح، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تناول هذا الملف، في إطار مساعٍ للحصول على دعم سياسي لتأجيل الانتخابات المحلية.
وبحسب المصدر، فإن الحلبوسي رفض المقترح وأصر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام المقبل، ما يعكس وجود تباين في المواقف بشأن موعد الاستحقاق المقبل وآلية التعامل معه.
ولا يزال المقترح، وفق المعلومات المتداولة، في مرحلة البحث والتشاور، من دون إعلان قرار رسمي بحسم موعد الانتخابات أو تغيير جدولها.
ويعني ذلك أن مسار الملف سيبقى مرتبطاً بالتفاهمات بين القوى السياسية والقرارات التي تتخذها الجهات المختصة وفق الأطر القانونية والدستورية.
وتستند الدعوات إلى الدمج بين الانتخابات المحلية والنيابية إلى اعتبارات تتعلق بتقليل التكاليف التنظيمية واللوجستية، وتخفيف الأعباء المرتبطة بإدارة أكثر من استحقاق انتخابي خلال فترة متقاربة.
في المقابل، يثير التأجيل تساؤلات بشأن استمرارية التمثيل المحلي وتجديد المجالس التي تتولى متابعة شؤون المحافظات والخدمات والمشروعات التنموية.
وتكتسب هذه المناقشات أهميتها من الدور الذي تؤديه مجالس المحافظات في النظام الإداري العراقي، إذ ترتبط مهامها بمتابعة الأداء المحلي وممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، وهو ما يجعل موعد انتخابها جزءاً من النقاش الأوسع حول العلاقة بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية.
وكان العراق قد أجرى آخر انتخابات لمجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انقطاع طويل عن الانتخابات المحلية.
وبدأت المجالس الجديدة ممارسة مهامها مطلع عام 2024، عقب فترة توقفت فيها أعمال المجالس السابقة على خلفية احتجاجات تشرين عام 2019.
وتعود انتخابات مجالس المحافظات بعد عام 2003 إلى كانون الثاني/يناير 2005، ثم أُجريت انتخابات أخرى عام 2009، تلتها انتخابات في نيسان/أبريل 2013.
وبعد ذلك، شهدت الانتخابات المحلية انقطاعاً استمر حتى نهاية عام 2023، لتعود المجالس المنتخبة إلى العمل في مطلع العام التالي.
وفي ظل اختلاف المواقف السياسية، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت المشاورات ستفضي إلى توافق على تغيير موعد الانتخابات، أم أن الاعتراضات ستدفع باتجاه الإبقاء على الاستحقاق المحلي في موعده.
وحتى صدور موقف رسمي، يظل تأجيل الانتخابات ودمجها مع الانتخابات النيابية المقبلة مقترحاً قيد النقاش، وليس قراراً نافذاً.

