دخلت الأسواق العراقية في حالة من الارتباك بعد قرار رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، في خطوة انعكست سريعاً على حركة البيع والشراء وأسعار السلع، فيما أغلقت متاجر ومخازن في سوق الشورجة و«علوة جميلة» وعدد من شركات الصيرفة والتحويلات المالية أبوابها مؤقتاً، بانتظار اتضاح آلية التعامل بالسعر الجديد.
ويُعد سوق الشورجة في بغداد من أبرز المراكز التجارية في البلاد، إذ يضم مختلف أنواع السلع الغذائية والمنزلية والملابس وغيرها من الاحتياجات اليومية، بينما تمثل «علوة جميلة» أحد أهم مصادر المواد الغذائية والزراعية للعاصمة وعدد من المحافظات.
وأدى الإعلان المفاجئ عن تعديل سعر الصرف إلى توقف عدد كبير من التجار عن إتمام عمليات البيع والشراء، بعدما وجدوا أنفسهم أمام صعوبة في تحديد أسعار بضائعهم، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من عمليات الاستيراد والتسديدات التجارية مرتبط بالدولار الأميركي.
وبموجب التعديل الجديد، حدد البنك المركزي العراقي سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر البيع للمصارف عند 1510 دنانير، بينما أصبح سعر البيع للمستفيد النهائي عبر المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية 1520 ديناراً للدولار الواحد.
وجاء القرار بناءً على قرار لمجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، استناداً إلى توصية طارئة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ليرتفع السعر الرسمي المعتمد للجمهور من 1320 إلى 1520 ديناراً للدولار، أي بزيادة قدرها 20 ألف دينار لكل 100 دولار.
وسرعان ما ظهرت انعكاسات القرار في الأسواق، مع ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل، إلى جانب حالة من الترقب بين التجار وأصحاب المحال بشأن الكلفة الجديدة للبضائع ومدى استمرار السعر المعدل.
ويواجه التجار الذين يملكون مخزونات كبيرة من السلع تحدياً إضافياً، إذ جرى استيراد كميات من هذه البضائع وفق سعر الصرف السابق، فيما يتوقع أن تؤدي إعادة تسعير السلع وفق السعر الجديد إلى زيادة في الأسعار، الأمر الذي قد ينتقل تدريجياً إلى المستهلك.
ولم تقتصر التداعيات على تجارة السلع، إذ امتدت إلى القطاع العقاري في إقليم كردستان.
وشهد سوق العقارات في أربيل حالة من الجمود مع توقف عمليات البيع والشراء في اليوم الأول للقرار، وسط توقعات بارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية.
ويرتبط ذلك، وفق تقديرات متعاملين في القطاع، بارتفاع كلفة مواد البناء والمستلزمات التي يتم تسعير جزء كبير منها بالدولار، فضلاً عن زيادة الأعباء المرتبطة بالوحدات المباعة بالتقسيط، ما قد ينعكس على السعر النهائي للمساكن الجديدة.
وفي قطاع المقاولات، دعا اتحاد المقاولين العراقيين الحكومة إلى التريث في تطبيق القرار، محذراً من تأثيره في العقود والمشاريع الحكومية.
وأشار الاتحاد إلى أن شركات المقاولات لا تزال تتحمل آثار تعديل سعر الصرف السابق، في وقت لم تُحسم فيه جميع المستحقات المالية الناتجة عنه، ما يثير مخاوف بشأن كلفة العقود القائمة والمشاريع التي لا تزال في مراحل الدراسة أو الإحالة.
اقتصادياً، تتزايد المخاوف من اتساع الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذر خبراء من أن زيادة كلفة السلع والنقل والرسوم الجمركية قد تفرض ضغوطاً إضافية على الأسر، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
كما برزت مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، في ظل التزامات مالية مرتبطة بالاستيراد والتجارة، وسط تقديرات بتسارع سعر الصرف الموازي إذا لم تتمكن الحكومة من ضبط السوق وتأمين تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
ودعت جهات اقتصادية وتجارية إلى الحد من المضاربات وتخفيف آثار القرار على المستوردين والمستهلكين، مؤكدة أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملاً أساسياً بالنسبة للقطاع الخاص، خصوصاً الشركات المرتبطة بعقود والتزامات مالية مع موردين خارج العراق.
وفي ظل هذه التداعيات، بدأت تحركات نيابية للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار رفع سعر الصرف، وسط دعوات إلى مراجعة القرار ودراسة تأثيراته على القدرة الشرائية والأسعار والأسواق.
وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأسواق العراقية المرحلة المقبلة، وما إذا كان السعر الجديد سيستقر عند مستوياته الحالية، أو أن الإجراءات الحكومية والنيابية قد تقود إلى تعديلات أخرى، بينما يبقى السؤال الأبرز بالنسبة للمواطن هو مدى انعكاس القرار على أسعار الغذاء والسلع والخدمات خلال الأيام المقبلة.

