الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

صندوق النقد يحذر من سيناريو النفط عند 130 دولاراً.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟

١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
صندوق النقد يحذر من سيناريو النفط عند 130 دولاراً.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد-فريق التحرير

تضع الحرب في الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي أمام احتمالات أكثر تعقيداً، مع تزايد المخاوف من استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النفط والغاز، في وقت يحذر فيه صندوق النقد الدولي من أن اتساع نطاق الأزمة قد يرفع التضخم ويضغط على معدلات النمو خلال العامين المقبلين.

وفي أحدث تقرير له عن «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 96 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 87 دولاراً في 2027، مقارنة بنحو 67.7 دولاراً في 2025.
كما رجح ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 48% مقارنة بالعام السابق، في ظل الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة نتيجة الحرب واضطرابات الإمدادات.

وتعكس هذه التوقعات حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه التطورات العسكرية على الأسواق، إذ لا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الدول المنتجة أو المستوردة للنفط، بل تمتد إلى تكاليف النقل والصناعة وإنتاج الغذاء، ما يزيد احتمالات انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات التي يتحمل المستهلكون أعباءها.

مضيق هرمز في قلب الحسابات الاقتصادية

يبرز مضيق هرمز بوصفه أحد أبرز مصادر القلق في التوقعات الاقتصادية، نظراً إلى دوره الحيوي في حركة تجارة الطاقة العالمية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار اضطرابات الإمدادات عبر الممرات البحرية الرئيسية قد يؤدي إلى موجة إضافية من الضغوط التضخمية، ويحد من قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو مستقر.

وبحسب السيناريو الوارد في التقرير، يُتوقع إعادة فتح مضيق هرمز في آذار 2027، مع عودة الأوضاع على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول تشرين الأول من العام نفسه.

لكن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يغير مسار هذه التوقعات، خصوصاً إذا واجهت الأسواق صعوبات إضافية في تأمين الإمدادات أو ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين البحري.

وفي السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي عرضه الصندوق، قد يصل سعر النفط إلى 130 دولاراً للبرميل حتى الربع الأول من عام 2027، إذا تفاقمت الحرب واتسعت تداعياتها على تدفقات الطاقة.

ماذا يحدث للاقتصاد العالمي إذا ارتفع النفط؟

لا تتوقف خطورة هذا السيناريو عند ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، إذ توقع الصندوق أن يؤدي تفاقم الأزمة إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقطة مئوية في 2027.

وفي الوقت نفسه، قد يرتفع التضخم العالمي خلال 2027 بمقدار 1.1 نقطة مئوية إضافية، ليصل إلى 5.2%، وفق السيناريو السلبي الوارد في التقرير.

وتعني هذه الاحتمالات أن البنوك المركزية قد تواجه معادلة صعبة بين احتواء التضخم والمحافظة على النشاط الاقتصادي، إذ إن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يدفع الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار.

كما قد تجد الدول المستوردة للطاقة نفسها أمام ضغوط إضافية على موازناتها واحتياطياتها من العملات الأجنبية، ولا سيما الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاتها المحلية.

تفاوت واضح بين الاقتصادات الكبرى

وتختلف انعكاسات الأزمة من دولة إلى أخرى، بحسب التقرير، تبعاً لقدرة كل اقتصاد على امتصاص الصدمات ومصادر نموه ومدى تعرضه لتقلبات أسواق الطاقة.

ففي الولايات المتحدة، توقع الصندوق نمواً بنسبة 2.3% في كل من عامي 2026 و2027، مدعوماً بقوة الاستهلاك واستثمارات التكنولوجيا.
وفي المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% خلال 2026، ثم إلى 4% في 2027.

أما الهند، فمن المتوقع أن تواصل تسجيل معدل نمو مرتفع بين الاقتصادات الكبرى، عند نحو 7%، وفق التقديرات الواردة في التقرير.

وتكشف هذه الفوارق أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يترك أثراً موحداً على جميع الدول، إذ تتداخل نتائجه مع بنية الاقتصاد المحلي والسياسات المالية والنقدية وقدرة الحكومات على حماية النشاط الإنتاجي من الصدمات الخارجية.

وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع التقرير انكماش الاقتصاد الإقليمي بنسبة 0.3% خلال 2026، قبل أن يسجل تعافياً قوياً إلى نمو يبلغ 6.3% في 2027.

وتبقى هذه التقديرات مرتبطة بمسار الحرب وتطورات إمدادات الطاقة وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
فكلما طال أمد الاضطرابات، ازدادت صعوبة احتواء آثارها على الأسعار والاستثمار والتجارة العالمية.

وفي المحصلة، يضع تقرير صندوق النقد الدولي مسار الحرب وأسواق الطاقة في صلب التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، مع احتمال اتساع الفجوة بين السيناريو الأساسي والسيناريو الأكثر تشاؤماً.
وبين توقعات تراجع أسعار النفط تدريجياً ومخاطر وصولها إلى مستويات مرتفعة، يبقى استقرار الممرات البحرية وإمدادات الطاقة عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه التضخم والنمو العالميين.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

صندوق النقد يحذر من سيناريو النفط عند 130 دولاراً.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟