دخلت التغييرات الأخيرة في تشكيل الحكومة العراقية مساراً قضائياً، بعد إعلان النائب محمد جاسم الخفاجي تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن التصويت على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارات جديدة، مستنداً إلى ما قال إنها مخالفات دستورية تتعلق بآلية تشكيل الحكومة وصلاحيات مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصويت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلى جانب 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، بينهم وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.
ويفتح الطعن الباب أمام بحث دستورية الإجراءات التي رافقت تشكيل المناصب الجديدة، في قضية تتعلق بتفسير عدد من مواد الدستور العراقي وحدود الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.
لماذا طعن الخفاجي في تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء؟
قال الخفاجي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن لائحة الطعن تستند إلى عدة مواد دستورية يرى أنها لا تسمح بالإجراءات التي اتخذت خلال التصويت الأخير.
ومن أبرز ما أورده استناده إلى المادة 139 من الدستور العراقي، التي تتناول الأحكام الانتقالية وتنص، بحسب تفسيره، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان خلال الدورة النيابية الأولى فقط، معتبراً أن الاستناد إليها في المرحلة الحالية يثير إشكالاً دستورياً بشأن عدد نواب رئيس الحكومة.
كما أشار إلى المادة 76، التي تتناول تكليف رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والتصويت على رئيسها وأعضائها، وقال إن النص لا يتضمن التصويت على نواب لرئيس الوزراء ضمن الآلية ذاتها.
واستند النائب أيضاً إلى المادة 61 المتعلقة باختصاصات مجلس النواب الرقابية، معتبراً أن النص الدستوري حدد الجهات التي تشملها الرقابة البرلمانية، من دون الإشارة صراحة إلى نواب رئيس مجلس الوزراء.
وتبقى هذه النقاط جزءاً من الحجج التي قدمها صاحب الطعن، فيما يعود إلى المحكمة الاتحادية العليا تحديد مدى انطباق النصوص الدستورية على الإجراءات محل الاعتراض.
استحداث وزارات جديدة تحت المجهر الدستوري
لم يقتصر الطعن على منصب نواب رئيس الوزراء، بل شمل أيضاً استحداث ثلاث وزارات جديدة، إذ قال الخفاجي إن هذه الخطوة تخالف المادة 86 من الدستور، التي استند إليها في تأكيد ضرورة تنظيم تشكيل الوزارات بقانون.
وطلب النائب كذلك العدول عن قرار سابق صدر قبل نحو 15 عاماً ويتعلق بالموضوع نفسه، وفق ما أورده في تفاصيل الطعن.
ويطرح هذا الجانب من القضية مسألة قانونية تتعلق بالأساس التشريعي لإنشاء الوزارات، والفرق بين استحداث مناصب أو حقائب ضمن التشكيلة الحكومية وبين إنشاء وزارات تستلزم إجراءات تشريعية محددة.
وتكتسب المسألة أهمية بالنظر إلى أن تشكيل الحكومات لا يقتصر على توزيع الحقائب والمسؤوليات السياسية، بل يخضع أيضاً للأحكام الدستورية والقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
ماذا يمكن أن يترتب على الطعن أمام المحكمة الاتحادية؟
تمثل المحكمة الاتحادية العليا أعلى جهة قضائية مختصة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير أحكام الدستور في العراق.
ولذلك، فإن الفصل في الطعن يتطلب النظر في النصوص الدستورية ذات الصلة، والإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، والأساس القانوني الذي استند إليه عند التصويت.
ولا يعني تقديم الطعن بحد ذاته إلغاء القرارات محل الاعتراض أو اعتبارها مخالفة للدستور بصورة نهائية، إذ يتوقف ذلك على ما تنتهي إليه المحكمة بعد دراسة الدعوى وإصدار قرارها.
ومن شأن الحكم، إذا صدر، أن يوضح الإطار الدستوري المنظم لتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث الوزارات، وأن يحدد مدى سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
وبين الإجراءات البرلمانية والاعتراض القضائي، يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بمدى توافق القرارات الأخيرة مع الدستور العراقي، وهي مسألة لم تُحسم بمجرد تقديم الطعن، بل تنتظر ما ستقرره المحكمة الاتحادية العليا.

