حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي من تداعيات أي توجه محتمل نحو خروج العراق من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز حصة البلاد الإنتاجية داخل المنظمة بدل التفكير في الانسحاب منها، لما لذلك من تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية ومصالح العراق الاقتصادية.
تحذيرات من خسائر اقتصادية محتملة
وفي منشور له عبر موقع “فيسبوك”، قال عبد المهدي إن خروج العراق من منظمة “أوبك” قد يترتب عليه خسائر كبيرة، موضحًا أن زيادة الإنتاج خارج إطار المنظمة قد تؤدي إلى تخمة في الأسواق العالمية، ما ينعكس سلبًا على أسعار النفط والإيرادات العامة للدول المنتجة.
وأضاف أن “أوبك وُلدت في العراق لتنظيم الأسواق النفطية وضبط التوازن بين المنتجين والمستهلكين”، مشددًا على ضرورة العمل على تقوية المنظمة بدلاً من إضعافها أو الخروج منها.
جدل سياسي واقتصادي حول عضوية العراق
وتأتي تصريحات عبد المهدي في ظل جدل واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق بشأن مستقبل عضوية البلاد في منظمة “أوبك”، خاصة بعد تداول تلميحات حول إمكانية إعادة النظر في هذا الملف.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد أثارت تصريحات منسوبة لمتحدث وزارة النفط العراقية وبعض المصادر الحكومية نقاشًا حول احتمال دراسة خيارات بديلة خارج إطار المنظمة، في حال عدم تعديل حصص الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات العراق الاقتصادية.
وزارة النفط تنفي نية الانسحاب
ورغم الجدل، سارعت وزارة النفط العراقية إلى نفي أي توجه رسمي نحو الانسحاب من “أوبك”، مؤكدة التزام بغداد الكامل بالمنظمة وباتفاقيات “أوبك+” المتعلقة بسياسات خفض الإنتاج واستقرار الأسواق.
ويعكس هذا التوضيح الرسمي محاولات لاحتواء الجدل الذي تصاعد خلال الأيام الماضية، وسط تأكيدات حكومية على استمرار التعاون داخل الإطار الدولي للمنظمة.
ضغوط اقتصادية وتحديات إنتاجية
ويواجه العراق تحديات متزايدة في الموازنة بين التزاماته داخل “أوبك” وبين حاجته لزيادة صادراته النفطية، في ظل الضغوط المالية التي تتطلب تعزيز الإيرادات العامة.
كما تتأثر أسواق الطاقة العراقية بالتوترات الإقليمية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، ما يزيد من تعقيد المشهد النفطي في البلاد.
ويرى خبراء أن أي تغيير في موقع العراق داخل منظمة “أوبك” قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسواق النفط العالمية وعلى مستوى الإيرادات الوطنية.