أكد وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري قزلجه أن استخدام الأموال المجمدة في شراء السلع قد يصب في مصلحة البلاد، مشيراً إلى إمكانية شراء محاصيل من الولايات المتحدة في حال كانت الأسعار مناسبة، ضمن سياسة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بأفضل الشروط.
وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة شفق نيوز، أنه لا يوجد التزام بشراء المنتجات الزراعية من شركات أميركية، إلا أن طهران ستتجه إلى زيادة تعاملاتها التجارية مع أي طرف يقدم عروضاً مجدية اقتصادياً، مضيفاً أنه في حال عدم ملاءمة الأسعار سيتم اللجوء إلى مصادر بديلة لتأمين السلع.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن بعض العقود في القطاع الزراعي أُبرمت خلال الحكومة السابقة مع شركات أميركية باستخدام أموال مجمدة ناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران.
من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التفاهمات الأخيرة أسهمت في تحقيق مكاسب اقتصادية وتخفيف بعض القيود المالية، إضافة إلى دعم صادرات النفط وفتح آفاق تعاون اقتصادي جديد.
في المقابل، نفت أطراف رسمية إيرانية وأميركية صحة بعض التصريحات بشأن إلزام طهران بشراء سلع محددة من الولايات المتحدة، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن الأموال المفرج عنها ستخصص بالدرجة الأولى لشراء سلع أساسية وأدوية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تباين المواقف حول كيفية توظيف الأصول الإيرانية المجمدة، بين من يرى إمكانية استخدامها في دعم التجارة الخارجية، ومن يؤكد حصرها في الاحتياجات الإنسانية والضرورية.