أظهرت بيانات وزارة المالية العراقية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، ارتفاع إجمالي الإنفاق العام إلى 54.673 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 35.946 تريليون دينار، لتسجل المالية العامة عجزاً بنحو 18.727 تريليون دينار.
وبحسب البيانات التي نقلتها وسائل إعلام عراقية، بلغت الإيرادات النفطية 28.433 تريليون دينار، مشكلة نحو 80% من إجمالي موارد الدولة، بينما وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 7.513 تريليون دينار، أو ما يقارب 20%.
وفي جانب الإنفاق، استحوذت النفقات الجارية على الحصة الأكبر بإجمالي 50.592 تريليون دينار، فيما بلغت خدمة الدين نحو 3.992 تريليونات دينار.
وتصدرت رواتب وتعويضات الموظفين بنود الإنفاق بقيمة 30.769 تريليون دينار، تلتها مخصصات الرعاية الاجتماعية بنحو 13.858 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بـ4.150 تريليونات دينار.
أما الإنفاق الاستثماري، فبلغ 2.513 تريليون دينار، توزعت أبرز مخصصاته بين المنهاج الاستثماري وتنمية الأقاليم ومشاريع البترودولار.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع المباني والخدمات الإنفاق الاستثماري بنحو 1.188 تريليون دينار، يليه القطاع الصناعي بـ869.8 مليار دينار، ثم النقل والاتصالات بـ332.9 مليار دينار، والتربية والتعليم بـ105.5 مليارات دينار، فيما بلغت مخصصات القطاع الزراعي نحو 16.8 مليار دينار.
وتعكس الأرقام استمرار اعتماد المالية العراقية بشكل كبير على الإيرادات النفطية، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العام، ما أدى إلى تسجيل فجوة مالية تجاوزت 18 تريليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.