أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أهمية تعزيز سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية، خلال مباحثات أجراها مساء الأحد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تناولت الإجراءات الحكومية لمكافحة التهريب وترسيخ دور المؤسسات الرسمية في إنفاذ القانون بجميع أنحاء البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن اللقاء بحث الخطوات التي تعمل الحكومة على اتخاذها لحماية الموارد الوطنية والحد من عمليات التهريب، إلى جانب أهمية توفير الدعم القضائي للإجراءات الحكومية بما يضمن تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في المخالفات.
وشددت المباحثات على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بما يساعد على تنفيذ الإجراءات القانونية وممارسة الحكومة الاتحادية صلاحياتها الحصرية في مختلف أنحاء العراق، بعيداً عن أي تجاوز على اختصاصات المؤسسات الرسمية.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تكثف فيه الحكومة العراقية تحركاتها لمعالجة ملفات تتعلق بإدارة الموارد الاقتصادية وفرض الرقابة على الأنشطة غير القانونية، وسط توجه نحو تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتفعيل الإجراءات القضائية بحق المتورطين في عمليات التهريب.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية مع التطورات الأمنية والإدارية في ناحية جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، حيث عاد ملف تهريب النفط إلى الواجهة بعد تسلم رئيس الوزراء تقرير اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن ملابسات القضية.
وكانت نتائج التحقيق قد دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية، شملت إحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين في المحافظة، في إطار التحرك لمعالجة التجاوزات وتعزيز الرقابة على الموارد النفطية.
وتشير هذه التحركات إلى أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع ملف التهريب من خلال مسارين متكاملين، أولهما تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية على الأرض، والثاني تفعيل المساءلة القانونية والقضائية لضمان عدم تكرار التجاوزات.
ويبرز دور القضاء في هذا المسار بوصفه الجهة المعنية بالنظر في الملفات المحالة إليه وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والإجراءات القانونية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويحمي المال العام.
وتبقى قدرة الحكومة على تحويل هذه التوجهات إلى إجراءات عملية ومستدامة عاملاً أساسياً في حماية الموارد العراقية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وضمان إدارة الثروات الوطنية وفق الأطر القانونية.

