يستعد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي لإجراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل، تشمل المملكة العربية السعودية ثم دولة الكويت، في تحرك يهدف إلى بحث ملفات أمنية واقتصادية مشتركة، إلى جانب التطورات الإقليمية وانعكاساتها على استقرار المنطقة وعلاقات بغداد مع دول الخليج.
ونقل مصدر حكومي مطلع أن الجولة المرتقبة ستتناول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التنسيق الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتحديات التي تواجه المنطقة في ظل التطورات المتسارعة.
ومن المتوقع أن تتيح اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء الملفات الإقليمية التي تتداخل فيها المصالح الأمنية والاقتصادية للدول المعنية.
أمن دول الخليج في صلب المباحثات
وبحسب المصدر، سيؤكد الزيدي خلال جولته أن العراق يرفض استخدام أراضيه منصة لشن هجمات على دول الخليج أو أي دولة أخرى في المنطقة، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في محاسبة الجهات المتورطة في عمليات عابرة للحدود.
ويأتي هذا الموقف في وقت تحظى فيه مسألة منع الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية باهتمام إقليمي، وسط مخاوف من أن تؤدي العمليات التي تستهدف دولاً أو مصالح اقتصادية في المنطقة إلى زيادة التوتر وتعقيد العلاقات بين بغداد وجيرانها.
وتضع هذه الملفات الحكومة العراقية أمام تحدي تعزيز التنسيق الأمني مع دول الخليج، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
كما يرتبط التعاون الأمني بمدى قدرة الأطراف المعنية على بناء تفاهمات عملية تحد من المخاطر التي تهدد المصالح المشتركة.
زيارة الرياض تعود إلى الواجهة
وتكتسب الجولة أهمية إضافية في ضوء إلغاء زيارة سابقة كان من المقرر أن يجريها الزيدي إلى الرياض في تموز/يوليو الماضي، على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.
ومن شأن الزيارة الجديدة، في حال إتمامها، أن تتيح استئناف التواصل المباشر بشأن الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين الجانبين.
ولا تقتصر المباحثات المنتظرة على الجانب الأمني، إذ يشكل التعاون الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية في العلاقات العراقية الخليجية، خصوصاً في ظل المصالح المرتبطة بالتجارة والاستثمار والطاقة والاستقرار الإقليمي.
وقد ينعكس مستوى التفاهم بين بغداد والعواصم الخليجية على فرص تطوير التعاون في هذه المجالات.
علاقات إقليمية تحت ضغط التطورات الأمنية
وتأتي الجولة في ظل حالة من الحذر والترقب في العلاقات العراقية الخليجية منذ اندلاع العمليات العسكرية الإقليمية في شباط/فبراير 2026، وفق ما أورده المصدر.
وشهدت الفترة الماضية اتهامات من دول في المنطقة لفصائل مسلحة باستغلال الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مصالح اقتصادية إقليمية.
وتزيد هذه الاتهامات من أهمية المواقف الرسمية العراقية بشأن أمن دول الجوار، في وقت تسعى فيه بغداد إلى الحفاظ على علاقاتها الخليجية وتجنب اتساع التوترات الإقليمية.
ويبقى مدى تقدم التنسيق الأمني والاقتصادي مرهوناً بما ستسفر عنه اللقاءات والاتفاقات التي قد تُبحث خلال الجولة.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح التحرك العراقي من خلال نتائج المحادثات في السعودية والكويت، وما إذا كانت ستفضي إلى خطوات عملية لتعزيز التعاون وتخفيف المخاوف الأمنية، إلى جانب فتح مسارات جديدة للتنسيق الاقتصادي بين العراق ودول الخليج.

