حدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، ثلاثة ملفات رئيسية قال إن العراق سيكون مطالباً بالتعامل معها خلال المرحلة المقبلة، بعد إنهاء مهام التحالف الدولي، في وقت تتواصل فيه الحوارات مع الفصائل المسلحة وسط تحركات تهدف إلى معالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وقال الحكيم إن التطورات المتسارعة في المنطقة تثير مخاوف من اتساع دائرة التوتر، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن احتمالات تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على العراق ودول المنطقة.
وخلال حديثه في جلسة «ديوان بغداد» للنخب السياسية والاجتماعية والحكومية، أوضح الحكيم أن عدداً من الدول، بينها العراق، يعمل على الدفع باتجاه وقف أي مواجهة عسكرية محتملة بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن بغداد ستكون من أكبر المستفيدين من تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وفي ما يتعلق بالمرحلة التي تلي إنهاء مهام التحالف الدولي، وضع الحكيم ثلاثة تحديات أمام العراق، تتمثل في تعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، والحفاظ على الاستقرار الأمني، إلى جانب معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة.
ويبرز ملف السلاح بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي، نظراً لارتباطه بالتوازنات السياسية والأمنية وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل المسلحة.
وفي هذا السياق، أكد الحكيم أن حوارات مهمة جرت مع الفصائل، وأنها تسير وفق خطوات مدروسة وبأجواء من التفاهم والنقاش الجاد.
وتعكس هذه التصريحات أهمية المسار الحواري في التعامل مع الملف، خصوصاً أن معالجة القضايا الأمنية المعقدة تحتاج إلى تفاهمات سياسية تضمن استقرار البلاد وتعزز سلطة المؤسسات الرسمية، بعيداً عن أي خطوات قد تؤدي إلى توترات داخلية جديدة.
اقتصادياً، شدد الحكيم على ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، في ظل اعتماد البلاد الكبير على العائدات النفطية، معتبراً أن إقرار قانون النفط والغاز يمثل خطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالثروة النفطية، والوصول إلى تفاهمات تضمن إدارة هذا القطاع بصورة أكثر استقراراً.
كما انتقد ما وصفه بالمركزية الشديدة في إدارة بعض الوزارات، معتبراً أن هذا النهج يحد من كفاءة الإدارة ويؤثر في أداء المؤسسات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تطوير العمل الحكومي وتوسيع قدرة المؤسسات على تنفيذ مسؤولياتها.
وتطرق الحكيم أيضاً إلى ملف النازحين، مؤكداً ضرورة إنهائه بصورة كاملة، إلى جانب الحفاظ على علاقات العراق المتوازنة مع مختلف الدول، بما يساعد بغداد على تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية والاستفادة من موقعها في تعزيز التفاهمات السياسية.
وتأتي هذه الملفات في وقت يواجه فيه العراق استحقاقات مهمة تتعلق بمستقبل علاقاته الأمنية الدولية، وقدرته على تثبيت الاستقرار الداخلي، وتحسين إدارة موارده الاقتصادية.
وبين تحديات السلاح والاقتصاد والتوازنات السياسية، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة القوى العراقية على تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تعزز استقرار الدولة.

