كشفت التحقيقات اللبنانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، في جريمة لا تزال ملابساتها ودوافعها قيد البحث، وسط تحركات أمنية لملاحقة المشتبه بهم وإعادة بناء تحركاته خلال الأيام التي سبقت مقتله.
وبحسب معلومات نقلتها وكالتا «فرانس برس» و«أسوشيتد برس» عن مسؤولين قضائيين وأمنيين لبنانيين، عُثر على العلواني جثة داخل الشقة مساء الاثنين، قبل أن تتأكد هويته يوم الثلاثاء، بعدما كانت عائلته قد أبلغت السلطات بفقدان الاتصال به.
وأفادت المعطيات الأولية بأن العلواني تعرض لضربة على الرأس قبل أن يُقتل خنقاً، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف أحد ثلاثة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالقضية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لتحديد دور الأشخاص الذين التقوا به والظروف التي انتهى فيها داخل الشقة.
وتشير المعلومات التي أوردتها «أسوشيتد برس» إلى أن العلواني وصل إلى بيروت قادماً من أربيل قبل نحو خمسة أيام من العثور عليه مقتولاً، وكان قد حجز غرفة في أحد فنادق منطقة الحمرا، قبل انتقاله لاحقاً إلى شقة في منطقة الطريق الجديدة.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى الوكالة، استأجر شخصان سوريان وآخر لبناني الشقة لمدة يومين مقابل 200 دولار، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة علاقتهم بالعلواني أو أسباب وجوده في المكان.
وبدأت خيوط اكتشاف الجريمة بالظهور بعد انتهاء مدة استئجار الشقة، عندما حاول الوسيط العقاري التواصل مع العلواني من دون تلقي رد، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات للتحقق من وضعه، قبل دخول قوة أمنية إلى المكان والعثور على جثته.
كما استمعت الأجهزة الأمنية إلى سائق سيارة الأجرة الذي نقل العلواني من المطار، في محاولة لتحديد مسار وصوله إلى بيروت والوجهة التي توجه إليها بعد مغادرة المطار.
وفي تطور قد يساعد على كشف الساعات الأخيرة من حياته، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة، وفق ما نقلته «فرانس برس» عن مسؤولين قضائيين، أن العلواني دخل المبنى الذي عُثر فيه مقتولاً برفقة شخصين آخرين، وبدا أنه دخل المكان بإرادته، وهي معطيات تعمل الجهات المختصة على مقارنتها ببقية الأدلة والشهادات.
وتجري التحقيقات بإشراف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، فيما تتابع السفارة العراقية في بيروت القضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وسط اهتمام عراقي بمصير التحقيقات وكشف حقيقة ما جرى.
ويعيد مقتل العلواني إلى الواجهة مسيرته السياسية المثيرة للجدل في العراق، إذ شغل مقعداً في مجلس النواب ممثلاً عن محافظة الأنبار، وكان من أبرز المؤيدين للاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلال عامي 2012 و2013.
وفي كانون الأول 2013، أوقفته السلطات العراقية خلال عملية أمنية في مدينة الرمادي، شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من أفراد حمايته وعنصرين من القوات الأمنية.
وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 في قضية تتعلق بمقتل جنديين عراقيين، قبل الإفراج عنه في نيسان 2025 بعد سنوات من السجن.
ورغم الكشف عن بعض تفاصيل الجريمة وطريقة الوفاة وتحركات العلواني في بيروت، لا تزال دوافع القتل غير معلنة، كما لم يصدر حكم قضائي يحدد المسؤولية الجنائية لأي من المشتبه بهم.
وتتركز الأسئلة التي تنتظر إجابات التحقيق حول هوية الأشخاص الذين ظهروا برفقته في تسجيلات المراقبة، وطبيعة العلاقة التي جمعته بمستأجري الشقة، وما إذا كان انتقاله من الفندق إلى منطقة الطريق الجديدة مرتبطاً بموعد مسبق أو بظروف أخرى.
وهي تفاصيل قد تشكل المفتاح الأساسي لفهم ما حدث وكشف ملابسات واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً في العراق ولبنان.

