أثارت تصريحات المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، أبو مجاهد العساف، يوم الأربعاء، جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بعدما أعلن تمسك الكتائب بسلاحها، بالتزامن مع توجيه مطالبات إلى هيئة النزاهة ومجلس النواب بفتح تحقيقات في ملفات مالية وعقود حكومية ومشروعات أعلن عنها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال العساف، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق «تيليغرام»، إن الكتائب لن تغير مواقفها تحت تأثير الضغوط الداخلية أو الخارجية، مؤكداً تمسكها بما وصفه بـ«سلاح المقاومة»، باعتباره قضية عقائدية وأخلاقية ومبدئية، وفق تعبيره.
وشملت مواقفه ملفات العراق وإيران وفلسطين، إلى جانب استمرار دعم حلفاء الكتائب في اليمن ولبنان، في تصريحات تعكس تمسك التنظيم بخطابه السياسي ومواقفه الإقليمية، رغم الضغوط المرتبطة بمستقبل السلاح ودور الفصائل المسلحة في العراق.
وفي الجانب الداخلي، دعا المسؤول الأمني للكتائب هيئة النزاهة إلى التحقيق في ما قال إنها أموال تبلغ 21 تريليون دينار مرتبطة برئيس الوزراء علي الزيدي، مطالباً بالكشف عن مصادرها والجهات التي قدمت له الدعم والتمويل خلال السنوات العشر الماضية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل أو وثائق مستقلة تثبت هذه الادعاءات، ما يجعل التحقق منها مرهوناً بما قد يصدر عن الجهات الرقابية والرسمية.
كما طالب أعضاء مجلس النواب بفتح تحقيق في ملفات البطاقة التموينية وعقود إطعام الجيش العراقي، إلى جانب ما وصفه بشراكة «أدنوك» التي أشار فيها إلى حسن الزيدي وتوم باراك وطحنون بن زايد، داعياً إلى توضيح طبيعة هذه العلاقة وتفاصيلها.
وامتدت الانتقادات إلى مشروع «مليون قطعة أرض ومليون مزرعة»، إذ تساءل العساف عن آليات تنفيذ المشروع ومدى عرضه ومناقشته داخل البرلمان، مقترحاً التركيز بدلاً من ذلك على تمليك الأراضي الزراعية وتنظيم أوضاع المتجاوزين، واستكمال البنى التحتية والخدمات في الأحياء السكنية القائمة.
وفي ملف أمني أكثر حساسية، حمّل العساف رئيس الوزراء مسؤولية أي هجوم يستهدف مقرات كتائب حزب الله أو مواقع ألوية الحشد الشعبي ومقاتليها، كما أطلق اتهامات بشأن تبادل معلومات أمنية مع الجانب الأميركي، وربطها بضربات إسرائيلية محتملة داخل العراق، من دون تقديم أدلة مستقلة تدعم ما أورده في بيانه.
وفي سياق متصل، دعا أعضاء الإطار التنسيقي إلى إبلاغ الزيدي رفضهم لما وصفه بمشاركة العراق في حصار إيران استجابة لتوجيهات أميركية، واضعاً العلاقة مع طهران والضغوط الدولية ضمن أبرز الملفات التي يريد التنظيم إبقاءها حاضرة في النقاش السياسي العراقي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتداخل فيه ملفات حصر السلاح بيد الدولة، والرقابة على الإنفاق العام، والعلاقات الخارجية، مع النقاشات المتعلقة بمستقبل الحكومة العراقية.
ومن شأن المطالبات بفتح تحقيقات رسمية أن تضع الجهات الرقابية والبرلمان أمام مسؤولية التحقق من الادعاءات المطروحة، وتوضيح الحقائق للرأي العام بعيداً عن الاتهامات السياسية غير المثبتة.

