أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء، أن الهجمات التي تعرض لها الإقليم تمثل تهديداً مباشراً لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، مشدداً على أن الإقليم لم يكن طرفاً في الصراعات الإقليمية، بل حافظ على نهج يقوم على دعم السلام والحوار وحسن الجوار.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ناقش عدداً من الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها أزمة الوقود، والموازنة الاتحادية، وحقوق الإقليم الدستورية.
إجراءات لمعالجة أزمة الوقود والبنزين
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ووزير الكهرباء تقريراً حول الجهود المبذولة لمعالجة أزمة البنزين والوقود، واستئناف إنتاج الغاز، وإعادة محطات الكهرباء إلى طاقتها الإنتاجية الطبيعية.
وعقب المناقشات، كلف مجلس الوزراء وزارة الثروات الطبيعية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تشديد الرقابة على الأسواق وجودة الوقود، ومنع الاحتكار، وتوفير التسهيلات القانونية والفنية لضمان وصول الوقود إلى المواطنين بسهولة وبأسعار مناسبة.
التأكيد على الحقوق الدستورية في النفط
وشدد المجلس على حق إقليم كوردستان الدستوري في الحصول على حصته من النفط المخصص للاستهلاك المحلي في العراق، وفقاً لعدد السكان ومبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور العراقي.
استعدادات مبكرة لموازنة 2027
كما ناقش مجلس الوزراء استعدادات حكومة الإقليم لإعداد مقترحاتها الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2027، حيث استعرض وزير الاقتصاد والمالية الخطوات التحضيرية، فيما قدم سكرتير مجلس الوزراء عرضاً بشأن الحقوق الدستورية للإقليم في الموازنة وآليات معالجتها.
وأشار الاجتماع إلى أن عدداً من النصوص الواردة في قوانين الموازنات السابقة تسببت في تأخير إرسال المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، مؤكداً ضرورة إزالة هذه العراقيل في مشروع الموازنة الجديد.
تنسيق لتثبيت حقوق الإقليم
وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط بإعداد رؤية موحدة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية، تتضمن جداول وطلبات الإقليم ضمن مشروع موازنة 2027، بهدف تثبيت الحقوق الدستورية والمالية للإقليم.
كما تقرر عقد اجتماع مشترك بين حكومة الإقليم والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لتوحيد المواقف بشأن حماية الحقوق الدستورية والمالية.
المطالبة بحصة عادلة من القروض والمنح
وأكد مجلس الوزراء أن لإقليم كوردستان حقاً دستورياً في الحصول على حصته العادلة من القروض والمنح والمساعدات الدولية التي تتلقاها الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الإقليم شارك في تحمل الالتزامات المالية المترتبة على تلك القروض، ما يستوجب مراعاة حقوقه عند توزيعها.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن مشاريع القوانين المالية المطروحة يجب أن تراعي أحكام الدستور العراقي ومبادئ النظام الفيدرالي والعدالة والمساواة بين جميع المحافظات والأقاليم، بما يضمن حماية الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.