تعود ملفات تنظيم داعش إلى الواجهة من بوابة المحاكم العراقية، مع استمرار محاكمة عشرات المواطنين الفرنسيين المتهمين بالانتماء إلى التنظيم والمشاركة في أنشطته داخل العراق وسوريا، في قضية تفتح مجدداً النقاش حول مصير المقاتلين الأجانب ومسؤوليتهم عن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة خلال سنوات سيطرة التنظيم.
وبحسب تقرير نشره موقع «المونيتور» الأميركي، بدأت في بغداد خلال أيلول الماضي محاكمات 47 مواطناً فرنسياً نُقلوا من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق عام 2025، بعد اتهامهم بالارتباط بتنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من البلدين بين عامي 2014 و2017.
وتنظر محكمة جنايات الكرخ في بغداد في هذه القضايا، وسط اهتمام فرنسي ودولي بمسار المحاكمات، خصوصاً أن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى التنظيم والمشاركة في أنشطته خلال فترة تمدده في المنطقة.
وشهدت المحاكمات صدور أحكام بالسجن بحق عدد من المتهمين، إذ أعلنت السلطات القضائية العراقية في 27 تشرين الأول الحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين، وبالسجن 15 عاماً على متهم سابع.
كما أعلنت في 29 تشرين الأول صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة فرنسيين آخرين، كانوا ضمن المجموعة نفسها.
وتقول السلطات العراقية إن الأحكام صدرت وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما أعلن محامو المتهمين عزمهم الطعن في بعض القرارات أمام محكمة التمييز.
بين إنكار المسؤولية والاعتراف بالندم
لا تتشابه مواقف المتهمين أمام المحكمة، إذ يحاول بعضهم نفي مسؤوليته عن الانضمام إلى التنظيم أو المشاركة في جرائمه، بينما عبّر آخرون عن الندم على الفترة التي قضوها في صفوفه.
ومن بين الحالات التي تناولها التقرير شاب فرنسي يبلغ من العمر 24 عاماً، نُقل إلى سوريا برفقة والدته عندما كان طفلاً، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً.
وقال عقب صدور الحكم إن قرار الذهاب إلى سوريا لم يكن اختياره، بل قرار والدته.
في المقابل، تحدث كامل بن مبارك، البالغ من العمر 42 عاماً، عن تجربته مع التنظيم، مشيراً إلى أنه عمل سائقاً لدى ما كان يعرف بالشرطة الإسلامية في مدينة الرقة، معبراً عن ندمه على تلك المرحلة، ومؤكداً أنه لم يكن صغيراً عندما وقع تحت تأثير أفكار التنظيم.
كما نقل التقرير مواقف لمتهمين آخرين تحدثوا عن خسارتهم لحياتهم السابقة والظروف التي واجهوها خلال الاحتجاز، فيما نفى بعضهم صحة البيانات والاتهامات المنسوبة إليهم.
جرائم داعش في سوريا والعراق حاضرة في المحاكمات
تأتي هذه المحاكمات على خلفية الجرائم الواسعة التي ارتكبها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مناطق في سوريا والعراق، عندما فرض سلطته على السكان بالقوة، واستخدم الإعدامات والترهيب والاعتقالات، فضلاً عن استعباد النساء والفتيات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وكان التنظيم قد استقطب آلاف المقاتلين الأجانب، بينهم مواطنون قدموا من دول أوروبية، مستفيداً من الدعاية المتطرفة التي نشرها عبر الإنترنت، قبل أن يخسر مناطق سيطرته العسكرية في العراق وسوريا.
وبحسب التقرير، يُقدّر عدد الفرنسيين الذين التحقوا بالتنظيم بنحو 1500 شخص، فيما اختارت السلطات الفرنسية إعادة عدد من أفراد عائلات المقاتلين، لكنها لم تُعد معظم الرجال المتهمين بالانتماء إليه، تاركة محاكمتهم للسلطات في الدول التي احتُجزوا فيها.
ومن بين الأسماء التي أشار إليها التقرير أدريان غيهال، الذي ينتظر المحاكمة على خلفية اتهامه بتبني هجوم مدينة نيس الفرنسية عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصاً، في واحدة من أبرز الهجمات التي شهدتها فرنسا خلال تلك الفترة.
فرنسا تطالب بإعادة مواطنيها ومحامون يثيرون ملف الاحتجاز
في المقابل، يطالب محامون فرنسيون يتولون الدفاع عن عدد من المتهمين بإعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم أمام القضاء الفرنسي، معتبرين أن الإجراءات الحالية تثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة وظروف الاحتجاز.
وقال المحاميان ماثيو باغارد وماري دوس إنهما واجها صعوبات في دخول العراق لحضور جلسات المحاكمة، كما أثارا ادعاءات تتعلق بمعاملة المحتجزين داخل السجون العراقية.
وتحظى القضية بمتابعة من ممثلي السفارة الفرنسية وصحفيين ومراقبين، في وقت أعربت فيه منظمات حقوقية عن مخاوفها من سلامة الإجراءات القضائية واحتمال صدور أحكام بالإعدام في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وتضع هذه المحاكمات العراق أمام ملف معقد يتجاوز مسألة معاقبة المتهمين، ليشمل أيضاً حقوق الضحايا، ومسؤولية الدول عن مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، والضمانات القانونية التي ينبغي توفيرها خلال المحاكمات.
ومع استمرار النظر في بقية الملفات، يبقى مصير المتهمين الفرنسيين مرتبطاً بالقرارات القضائية المقبلة، وما ستسفر عنه الطعون والإجراءات القانونية، في قضية تعيد إلى الواجهة آثار تمدد داعش في سوريا والعراق، وما خلفه من انتهاكات لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

