الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

مسيّرات بغداد تفتح ملف الفصائل والمناصب الحساسة.. هل تصل التحقيقات إلى الجهات النافذة؟

٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
مسيّرات بغداد تفتح ملف الفصائل والمناصب الحساسة.. هل تصل التحقيقات إلى الجهات النافذة؟
سياسية-فريق التحرير

تتجه الأنظار في العراق إلى نتائج التحقيقات المتعلقة بحادثة الطائرات المسيّرة التي اقتربت من المنطقة الخضراء في بغداد، وسط معلومات عن قرب صدور أوامر اعتقال بحق الجهات المسؤولة عن إطلاقها، في تطور يضع الحكومة العراقية أمام اختبار جديد يتعلق بفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر سياسية وأمنية أن التحقيقات قد تقود إلى ملاحقة المتورطين في الحادثة، التي أثارت تساؤلات بشأن الجهة التي أطلقت المسيّرات والهدف الذي كانت تسعى إلى الوصول إليه، خصوصاً مع عدم صدور رواية رسمية مفصلة تحسم جميع ملابسات الواقعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إعادة ترتيب فريقه الحكومي وإجراء تغييرات في عدد من المواقع الإدارية والأمنية، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى تنظيم ملف الفصائل المسلحة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.

تحقيقات المسيّرات وتحدي فرض سلطة الدولة

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت إسقاط مسيّرة قرب المنطقة الخضراء، فيما تحدثت مصادر أمنية عن رصد مسيّرتين اقتربتا من محيط المنطقة التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارة الأميركية.

وبحسب المعلومات التي أوردتها مصادر لصحيفة «المدى»، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن المسيّرات لم تكن تحمل رؤوساً متفجرة، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات تتعلق بطبيعة المهمة، وما إذا كانت استطلاعية أم تحمل رسائل أمنية وسياسية.

ويرى باحثون أن الحادثة تتجاوز مسألة اختراق أمني محدود، لتطرح تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على ضبط المجال الأمني ومنع أي تحركات مسلحة خارج قرارات المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر سياسية عن احتمال ارتباط الجهات المنفذة بمجموعات مسلحة، إلا أن هوية المسؤولين عن إطلاق المسيّرات لم تُحسم رسمياً حتى الآن.

تغييرات حكومية وملف المناصب الحساسة

بالتزامن مع التحقيقات، تتواصل التغييرات الإدارية والأمنية التي يقودها الزيدي، إذ أعلن مكتبه العسكري إقالة أربعة ضباط رفيعي المستوى في وزارة الداخلية، على خلفية أحداث مرتبطة بإهانة العلم الأميركي خلال فعالية شهدتها بغداد.

كما سبق للسلطات العراقية أن أوقفت عدداً من الأشخاص على خلفية الحادثة ذاتها، في إطار إجراءات قالت الجهات المعنية إنها تستهدف التعامل مع التجاوزات الأمنية والقانونية.

وفي المقابل، أثارت تسريبات سياسية حديثاً عن تغييرات واسعة في المناصب الحكومية والأمنية، مع تداول أسماء جهات وفصائل يُقال إنها تسعى للحصول على مواقع إدارية مهمة، بينها مناصب في المؤسسات الأمنية والمنافذ الحدودية وهيئات الاستثمار.

وتحدثت التسريبات عن قائمة تضم مناصب لوكلاء وزارات ومديرين عامين ومواقع في عدد من الأجهزة الأمنية، مع ورود اسم كتائب حزب الله ضمن الجهات التي قيل إنها تسعى إلى توسيع حضورها في مؤسسات الدولة.

لكن هذه المعلومات لم تتحول إلى قرارات رسمية معلنة، كما نفت الحكومة منح جهاز المخابرات لأي جهة، ما يجعل ملف توزيع المناصب بحاجة إلى متابعة ما يصدر بشأنه من قرارات وتوضيحات رسمية.

رسائل سياسية تتجاوز محيط المنطقة الخضراء

ويرى الباحث السياسي والقانوني سيف السعدي أن تحليق المسيّرات قرب المنطقة الخضراء يمكن قراءته في سياق رسائل داخلية وخارجية، ترتبط بموقع الفصائل المسلحة في المعادلة العراقية، وبمستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن.

وبحسب قراءته، فإن عدم حمل المسيّرات أسلحة هجومية، وفق المعلومات المتداولة، قد يشير إلى محاولة اختبار الإجراءات الأمنية وقدرات الرصد، لكنه لا يحسم طبيعة الجهة المنفذة أو أهدافها.

من جانبه، يشير الباحث الأكاديمي غالب الدعمي إلى أن تحديد الجهة المسؤولة والهدف من الحادثة لا يزالان بحاجة إلى نتائج التحقيقات، محذراً من استمرار وجود مجموعات مسلحة لا تخضع قرارات تحركها بصورة كاملة للمؤسسات الرسمية.

وتبرز هذه المخاوف في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ تفاهمات تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة ترتبط باستقرار العراق وقدرته على حماية قراره الأمني والسياسي بعيداً عن تداعيات الصراعات الإقليمية.

مخاوف على العلاقات والاستثمارات

ولا تتوقف تداعيات الحادثة عند الجانب الأمني، إذ يحذر رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل من أن عودة الهجمات بالطائرات المسيّرة قد تؤثر في العلاقات الدبلوماسية للعراق وتزيد المخاوف لدى الشركات والمستثمرين الأجانب.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع انتهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية في العراق، ودخول العلاقات بين بغداد وواشنطن مرحلة جديدة تقوم على التعاون في مجالات مختلفة.

وبين التحقيقات المرتقبة والتغييرات الحكومية والتفاهمات المتعلقة بالسلاح، تواجه الحكومة العراقية ملفات مترابطة سيكون التعامل معها مؤثراً في مستقبل الاستقرار الأمني والسياسي.

ويبقى السؤال الأبرز مرتبطاً بقدرة التحقيقات على تحديد الجهات المسؤولة عن إطلاق المسيّرات، وما إذا كانت الإجراءات القانونية ستصل إلى المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على حصرية القرار الأمني بيد الدولة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

مسيّرات بغداد تفتح ملف الفصائل والمناصب الحساسة.. هل تصل التحقيقات إلى الجهات النافذة؟