قدم مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، تفسيراً جديداً لقرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، في ظل المخاطر التي قد تفرضها التطورات الإقليمية والدولية على إيرادات العراق وتدفقات العملة الأجنبية.
وقال صالح إن سعر صرف الدينار يمثل القيمة الخارجية للعملة العراقية، وإن استقراره يرتبط بصورة مباشرة بمدى توافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تستدعي التعامل مع المتغيرات المحتملة بمنهج مسبق ومدروس.
وأوضح أن المخاوف ترتبط بصورة خاصة بالتداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أي اضطرابات قد تؤثر في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، باعتبار أن النفط يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة وتوفير النقد الأجنبي في العراق.
وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن الإجراءات المتخذة لا تعني وجود اختلال في الوضع الاقتصادي، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان يمكن الدولة من التعامل مع أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية أو تدفقات العملة الأجنبية، والحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الموازنة على تمويل النفقات والالتزامات الأساسية.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية حالة من الترقب بعد رفع سعر الصرف الرسمي للدولار، وما رافق ذلك من مخاوف لدى التجار والمستهلكين بشأن انعكاس القرار على كلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات.
وأكد صالح أن السياسة النقدية ستواصل العمل على إدارة سوق الصرف وتأمين العملة الأجنبية بما يسمح باستمرار تمويل التجارة الخارجية بصورة منتظمة، فيما تتولى السياسة المالية دوراً موازياً في امتصاص جزء من آثار الصدمات الخارجية من خلال إدارة الإنفاق والإيرادات والرسوم والضرائب والدعم الحكومي.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الجمركية والضريبية، أوضح أن استخدامها يأتي ضمن المنظومة الاحترازية للدولة، بهدف تنظيم حركة الاستيراد وترشيد استخدام النقد الأجنبي وتعزيز الإيرادات العامة، مع مراعاة ألا تتحول هذه الإجراءات إلى أعباء كاملة يتحملها المستهلك.
وأشار إلى أن الموازنة العامة تمتلك أدوات يمكن استخدامها لحماية الاستقرار الداخلي، من خلال مواصلة الإنفاق على الغذاء والدواء والوقود والخدمات الأساسية، معتبراً أن الدعم الحكومي في الظروف الاستثنائية لا يقتصر على الجانب الاجتماعي، بل يؤدي أيضاً دوراً في الحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسعار والطلب المحلي.
وبحسب صالح، فإن الهدف من الإجراءات المالية والنقدية والجمركية الحالية هو تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة أي تغيرات مفاجئة في أسواق النفط أو التجارة الدولية، مع الحفاظ على استقرار السوق الداخلية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف إحداث تغيير مفاجئ في سعر الصرف أو تحميل المواطنين كلفة الأزمات الخارجية، وإنما تهدف، وفق رؤيته، إلى التحوط المبكر وتوفير مساحة مالية ونقدية تساعد العراق على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة مع استمرار النقاش حول تداعيات سعر الصرف الجديد على السوق العراقية، إذ تحاول الحكومة تقديم القرار باعتباره جزءاً من سياسة أوسع لإدارة المخاطر، في وقت يترقب فيه المواطنون والتجار انعكاساته الفعلية على الأسعار والقدرة الشرائية خلال المرحلة المقبلة.
ويرى صالح أن قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات لا ترتبط بحجم موارده فقط، وإنما بقدرته على الاستعداد للصدمات قبل تحولها إلى أزمة داخلية، مؤكداً أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وإجراءات الصرف والجمارك والضرائب والإنفاق والدعم يمثل، من وجهة نظر الحكومة، أساساً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق والمواطن.

