كشف رئيس مكتب رئيس إقليم كوردستان، نوري عثمان، عن نقل مواقع المعارضة الكوردية الإيرانية المسلحة إلى مناطق تبعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود، مؤكداً أن الإقليم لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات على دول الجوار، في وقت نفى فيه تسلّم أي أسلحة أميركية مخصصة لهذه الجماعات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعقيدات المشهد الأمني في المنطقة، وتزايد الضغوط المرتبطة بالعلاقات بين طهران وواشنطن، فضلاً عن حساسية ملف الجماعات المعارضة لإيران الموجودة داخل إقليم كوردستان، وما يفرضه من توازنات سياسية وأمنية على سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية.
وقال عثمان، في مقابلة مع قناة «RT» الروسية، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أجرى اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة وإيران، أكد خلالها أن الإقليم ليس طرفاً في النزاع بين البلدين، مشيراً إلى أن التحركات الدبلوماسية أسهمت، بحسب تقييمه، في تخفيف الضربات التي استهدفت أراضي الإقليم.
وشدد على أن إقليم كوردستان جزء من العراق ويلتزم بالقوانين العراقية، نافياً وجود قواعد عسكرية تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» داخل الإقليم، كما نفى صحة الاتهامات المتعلقة بوجود قواعد إسرائيلية في مطار حرير بمحافظة أربيل.
وأوضح عثمان أن وفداً إيرانياً زار مطار حرير واطلع على الموقع، وقال إن الوفد تأكد، وفق روايته، من عدم وجود قواعد عسكرية إسرائيلية فيه، في موقف يعكس أهمية الملف الأمني في العلاقات بين أربيل وطهران.
نقل مواقع المعارضة الإيرانية بعيداً عن الحدود
وفي ما يتعلق بالمعارضة الكوردية الإيرانية، أوضح عثمان أن وجود هذه الجماعات في إقليم كوردستان يعود بمعظمه إلى عهد النظام العراقي السابق، وأنها تضم مجموعات مسلحة وأخرى من اللاجئين، من دون وجود إحصائية دقيقة لأعدادهم.
وأشار إلى أن هذه الجماعات لا تمتلك، بحسب وصفه، معسكرات عسكرية تقليدية، لكنها تحتفظ بنقاط عسكرية وأسلحة خفيفة.
وأضاف أن مشاورات ولجاناً مشتركة بين بغداد وطهران أفضت إلى نقل مواقع المعارضة بعيداً عن المناطق الحدودية، إلى مسافة تصل إلى 40 كيلومتراً داخل الإقليم.
وأكد عثمان أن نيجيرفان بارزاني أبلغ أحزاب المعارضة الإيرانية في مناسبات متعددة بأن استخدام أراضي إقليم كوردستان لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار أمر غير مسموح به.
وفي مواجهة الاتهامات المتبادلة بشأن تسليح هذه الجماعات، نفى رئيس مكتب رئيس الإقليم تسلّم سلطات كوردستان أسلحة أميركية مخصصة للمعارضة الإيرانية، واصفاً الحديث عن إرسال واشنطن أسلحة إلى الإقليم بهدف تسليمها إلى تلك الجماعات بأنه غير صحيح.
ويضع هذا الملف سلطات الإقليم أمام معادلة دقيقة، تتمثل في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتجنب التصعيد مع إيران، مع الالتزام في الوقت نفسه بموقف بغداد الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لعمليات عسكرية ضد دول أخرى.
سنجار وعملية دمج المقاتلين في المؤسسات الرسمية
وتطرقت تصريحات عثمان أيضاً إلى ملف حزب العمال الكوردستاني، إذ أعرب عن أمله في استمرار عملية السلام بين الحزب وتركيا، مؤكداً استعداد رئاسة إقليم كوردستان لمواصلة جهود الوساطة ودعم المساعي الرامية إلى إنهاء النزاع.
وكشف عن وجود تفاهمات لدمج عناصر مرتبطة بالحزب في الشرطة العراقية بقضاء سنجار، بالتزامن مع بدء السلطات الاتحادية إجراءات إنهاء الارتباط العسكري المستقل لوحدات حماية سنجار «اليبشة»، ودمج عناصرها وأسلحتها ومواقعها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في منطقة شهدت تعقيدات أمنية وسياسية منذ اجتياح تنظيم «داعش» سنجار عام 2014، إذ تسعى الحكومة العراقية إلى توحيد المسؤولية الأمنية وإنهاء تعدد التشكيلات المسلحة، بما يساعد على تعزيز سلطة الدولة وتهيئة الظروف لاستقرار المنطقة وعودة النازحين.
وأكد عثمان أن قوات البيشمركة تعمل ضمن الإطار الدستوري والقانوني العراقي، ولا يمكن مقارنتها بالفصائل المسلحة التي تعمل خارج مؤسسات الدولة، مشيراً إلى دعم الإقليم جهود الحكومة الاتحادية لحصر السلاح بيد السلطات الرسمية.
وأضاف أن التجهيزات العسكرية التي حصلت عليها البيشمركة من التحالف الدولي خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» جرى توفيرها بعلم الحكومة الاتحادية في بغداد.
النفط والاقتصاد في ظل التوتر الإقليمي
اقتصادياً، أقر عثمان بأن الحرب الأميركية الإيرانية ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد العراقي، وانعكست تداعياتها على إقليم كوردستان، خصوصاً في قطاع النفط.
وأوضح أن صادرات الإقليم لا تستطيع تعويض الصادرات المتوقفة أو المتراجعة من جنوب العراق، بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية لأنابيب التصدير، التي تبلغ نحو 250 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى إمكانية رفعها إلى 750 ألف برميل يومياً خلال عام واحد.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية البنية التحتية للطاقة في حسابات الإقليم الاقتصادية، في ظل ارتباط الإيرادات النفطية بقدرة التصدير واستقرار الأسواق ومسارات نقل الخام.
كما تعكس حجم التحديات التي قد تواجه الاقتصاد العراقي عندما تتعرض مناطق الإنتاج أو طرق التصدير لاضطرابات إقليمية.
وفي سياق العلاقات الخارجية، وصف عثمان العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا بأنها متميزة، مشيراً إلى وجود تعاون اقتصادي، خصوصاً في قطاع الطاقة، وإلى الدور الذي أدته شركة «روسنفت» في عمليات التنقيب عن النفط وتصديره من الإقليم.
كما أكد استمرار عمل الشركات النفطية الروسية، نافياً وجود ضغوط أميركية على أربيل بسبب هذا التعاون.
أما بشأن تعديل الدستور العراقي، فأوضح أن رئاسة إقليم كوردستان لا تؤيد المضي في تعديله في الوقت الحالي، معتبراً أن هذا الملف يتطلب توافقاً وإجماعاً بين الأطراف المعنية.
وتعكس مجمل التصريحات محاولة إقليم كوردستان تثبيت موقفه بوصفه جزءاً من الدولة العراقية، مع الحفاظ على علاقاته المتعددة وتجنب الانخراط في المواجهات الإقليمية.
وبين الترتيبات الأمنية على الحدود، ومستقبل المعارضة الإيرانية، وملف دمج المقاتلين في سنجار، تبقى قدرة الإقليم على إدارة هذه الملفات مرتبطة بمدى نجاح التنسيق مع بغداد وطهران وواشنطن، وبالحفاظ على الاستقرار في منطقة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

