الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

هل يتوسع «تحالف مكة» ليشمل إيران والعراق والكويت؟ مقترح يربط أمن الخليج بالنفط

٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
هل يتوسع «تحالف مكة» ليشمل إيران والعراق والكويت؟ مقترح يربط أمن الخليج بالنفط
سياسية-فريق التحرير

تتزايد الدعوات إلى توسيع التعاون الأمني بين دول الشرق الأوسط، مع تصاعد المخاوف من تحول المواجهات العسكرية إلى صراعات إقليمية تهدد منشآت الطاقة والموانئ وطرق التجارة.
وفي هذا السياق، طرح تقرير نشره موقع «أوراسيا ريفيو» الأميركي مقترحاً لضم إيران والعراق والكويت إلى إطار تعاون إقليمي يرتبط بما يُعرف بـ«تحالف مكة»، الذي أُعلن عن اتفاقه بين السعودية وتركيا وباكستان في آب/أغسطس 2026، بحسب التقرير.

ويقوم المقترح على فكرة أساسية مفادها أن حماية أمن المنطقة لا يمكن أن تعتمد على الردع العسكري وحده، بل تحتاج أيضاً إلى تفاهمات تمنع الدول المتجاورة من الانجرار إلى مواجهات متبادلة نتيجة هجمات تنطلق من خارج حدودها أو تستهدف أطرافاً إقليمية أخرى.

ويرى التقرير أن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في وقوع هجمات عسكرية، وإنما في احتمال توسع تداعياتها لتشمل دولاً لم تكن طرفاً مباشراً فيها، بما يفتح الباب أمام ردود متبادلة قد تطال منشآت النفط والكهرباء والموانئ والبنية التحتية الحيوية، وتترك آثاراً تتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي.

لماذا يبرز العراق وإيران والكويت في المقترح؟

يستند الطرح إلى الترابط الجغرافي والاقتصادي بين دول الخليج والعراق وإيران، ولا سيما في قطاع الطاقة والممرات البحرية.
فهذه الدول تمتلك مصالح مشتركة في استمرار إنتاج النفط وتصديره، وتأمين طرق الملاحة، والحفاظ على البنية التحتية التي تعتمد عليها اقتصاداتها.

وبحسب التقرير، فإن دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العراق وإيران تمتلك نحو 55% من احتياطيات النفط المؤكدة عالمياً، ما يجعل استقرار المنطقة عاملاً مهماً في أسواق الطاقة الدولية، وليس شأناً إقليمياً محدود التأثير.

وتعني أي اضطرابات واسعة في منشآت الإنتاج أو طرق الشحن احتمال تعرض الإمدادات النفطية لمخاطر إضافية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وانعكاس ذلك على أسعار الوقود والتجارة.
ولهذا، يطرح التقرير التعاون بين الدول المنتجة بوصفه وسيلة لتقليل الخسائر، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية بينها.

ويستحضر هذا التصور التاريخ المشترك للعراق وإيران والكويت والسعودية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التي تأسست عام 1960 بمشاركة هذه الدول إلى جانب فنزويلا.
ويرى التقرير أن التعاون الذي جمعها في ملف النفط يمكن أن يشكل أساساً لتفاهمات أوسع تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية والبنية التحتية.

من الردع العسكري إلى منع التصعيد

يقترح التقرير أن يبدأ التعاون بتفاهمات لا تستلزم انضمام الدول الجديدة إلى الالتزامات العسكرية القائمة، بل تركز على منع الاعتداء المتبادل، وإنشاء قنوات اتصال للطوارئ، والتحقيق المستقل في الحوادث، وتنسيق جهود حماية المنشآت الحيوية وإصلاح الأضرار التي قد تتعرض لها.

ومن بين الأفكار المطروحة، التزام الدول المشاركة بعدم استهداف البنية التحتية المدنية والاقتصادية الأساسية لبعضها، وعدم السماح باستخدام أراضيها في هجمات غير قانونية على الدول الأخرى المشاركة في الإطار المقترح.

كما يدعو الطرح إلى التعاون في إصلاح منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء والمرافق الحيوية عند تعرضها لأضرار، بدلاً من ترك الأزمات تتحول إلى سلسلة من عمليات الانتقام المتبادل.
ويؤكد التقرير أن مثل هذا التعاون لا يعني تبرير الهجمات الأصلية أو التخلي عن حق الدول في الدفاع عن نفسها، وإنما يهدف إلى الحد من اتساع دائرة الصراع.

لكن تطبيق هذه الأفكار لن يكون سهلاً، في ظل التباينات السياسية والأمنية بين دول المنطقة، وتفاوت علاقاتها مع القوى الدولية، فضلاً عن غياب الثقة في بعض الملفات الإقليمية.
كما أن تحويل المبادئ المقترحة إلى التزامات عملية يحتاج إلى اتفاق واضح بشأن آليات التحقق من الحوادث، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم استخدام التعاون غطاءً لتجاوز سيادة الدول.

ماذا يعني المقترح بالنسبة إلى مستقبل الخليج؟

يضع التقرير أمن الطاقة في قلب النقاش، معتبراً أن استقرار الأسواق لا يعتمد على حجم الإنتاج وحده، بل يرتبط أيضاً بأمن المنشآت وطرق الملاحة وقدرة الدول على احتواء الأزمات قبل انتقالها إلى مواجهات أوسع.

ويشير الطرح كذلك إلى أن تصاعد التوترات قد يفرض أعباء اقتصادية وأمنية كبيرة على دول الخليج، حتى عندما لا تكون طرفاً مباشراً في المواجهة، وهو ما يمنح هذه الدول مصلحة مشتركة في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومنع استهداف البنية التحتية الإقليمية.

ومع ذلك، يبقى توسيع «تحالف مكة» ليشمل إيران والعراق والكويت مقترحاً ورد في التقرير، وليس اتفاقاً معلناً على انضمام هذه الدول.
ويتوقف احتمال تحوله إلى مسار عملي على مواقف الأطراف المعنية ومدى استعدادها للفصل بين خلافاتها السياسية ومتطلبات حماية المصالح الاقتصادية المشتركة.

وفي منطقة تتشابك فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة، يطرح هذا التصور سؤالاً يتجاوز شكل التحالفات القائمة: هل تستطيع دول المنطقة بناء آليات تمنع انتقال المواجهات الخارجية إلى صراعات فيما بينها، أم ستظل حماية المصالح المشتركة رهينة التوازنات العسكرية والسياسية المتغيرة؟

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!