تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران، عبر محاولة الحد من حركة التجارة البرية بينها وبين الدول المجاورة، في خطوة تستهدف تضييق المسارات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات وتعويض تراجع تجارتها البحرية.
وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تواجه التحركات الأميركية تحفظات من دول الجوار، وفي مقدمتها العراق وتركيا وباكستان، التي تخشى أن يؤدي إغلاق المعابر الحدودية وتشديد القيود التجارية إلى انعكاسات اقتصادية وأمنية على أراضيها، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على التبادل التجاري وحركة النقل عبر الحدود.
وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الإجراءات الأميركية التي استهدفت قطاعات اقتصادية إيرانية، شملت الموانئ والنقل البحري والجوي، فيما تسعى واشنطن حالياً إلى تقليص قدرة طهران على استخدام الطرق البرية لتأمين احتياجاتها التجارية والمالية.
ويرى مراقبون أن انتقال الضغط الأميركي إلى الحدود البرية يمثل مرحلة جديدة في سياسة العقوبات، نظراً إلى أن هذه المسارات لا ترتبط بالتجارة الإيرانية وحدها، بل تشكل أيضاً شرايين اقتصادية مهمة للدول المجاورة، ما يجعل أي قيود واسعة عليها ذات تداعيات تتجاوز حدود إيران.
وفي هذا الإطار، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام جديدة تحت اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، قالت إنها ستعمل على منع انتقال الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تدفقات الأموال غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وبحسب المسؤولين الذين نقلت عنهم الصحيفة، ستضم القوة نحو 20 عسكرياً ومدنياً، يتمركزون في ولاية فلوريدا الأميركية، ولن يتولوا تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة، بل سيعملون على تنسيق الجهود الاستخبارية والأمنية والدبلوماسية، ومساعدة الدول المجاورة على تشديد الرقابة على الأنشطة غير القانونية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في إسناد مهمة ذات طابع اقتصادي وأمني إلى القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بهدف توحيد جهود كانت موزعة بين المؤسسات الدبلوماسية وأجهزة الاستخبارات والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
العراق أمام اختبار اقتصادي وأمني
ويبرز العراق بوصفه أحد أكثر الأطراف تأثراً بالتحرك الأميركي، نظراً إلى امتلاكه حدوداً طويلة مع إيران، تمتد لنحو 1600 كيلومتر، فضلاً عن العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين، والارتباطات الاقتصادية التي تشمل الأسواق والشركات وحركة البضائع.
ووفق التقرير، مارست واشنطن ضغوطاً على بغداد لإغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، مع الإبقاء على عدد محدود منها، لكن الحكومة العراقية لم تستجب لهذه المطالب بصورة كاملة، واكتفت بإجراءات إغلاق مؤقتة لبعض المعابر.
وتجد بغداد نفسها أمام معادلة معقدة، تتمثل في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه حماية مصالحها التجارية والاقتصادية مع إيران، ومنع انعكاس القيود الحدودية على الأسواق المحلية والمناطق القريبة من المعابر.
كما تثير هذه الإجراءات مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية حدوث اضطرابات على الحدود، خصوصاً في المناطق التي تنشط فيها شبكات التهريب والتجارة غير الرسمية، والتي قد تتأثر بصورة مباشرة بأي تشديد مفاجئ على حركة البضائع والأفراد.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على العراق، إذ تواجه تركيا وباكستان تحديات مشابهة، في ظل ارتباطهما التجاري والجغرافي بإيران.
وتتمسك أنقرة إلى حد كبير بسياساتها الحدودية الحالية، بينما اتجهت إسلام آباد إلى تطبيق إجراءات متغيرة على بعض المعابر، تحت عناوين أمنية وتنظيمية.
واشنطن تبحث عن بدائل للتصعيد العسكري
وفي ظل تعثر المسار الدبلوماسي، تبدو العقوبات الاقتصادية وتشديد القيود التجارية إحدى الأدوات التي تراهن عليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين.
ونقل التقرير عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران وصلت إلى مستويات استثنائية، معتبراً أن واشنطن تستطيع تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الاقتصادية من دون الحاجة إلى اللجوء لضربات عسكرية جديدة.
وتسعى الإدارة الأميركية، وفق التقرير، إلى استثمار تأثير القيود المفروضة على صادرات النفط والتجارة الإيرانية، عبر استهداف الطرق البرية التي يمكن أن تستخدمها طهران لتجاوز الحصار البحري والعقوبات المالية.
في المقابل، لا تزال إيران تعتمد على شبكات تجارية ومالية بنتها خلال سنوات طويلة من العقوبات، وتحاول توسيع علاقاتها مع الدول المجاورة للحفاظ على تدفق السلع والبضائع، وتقليل تأثير القيود المفروضة على تجارتها الخارجية.
وتتحرك طهران دبلوماسياً للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، إذ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استمرار الاتصالات مع الدول المجاورة، مع رفض محاولات واشنطن دفعها إلى وقف التبادل التجاري مع بلاده.
كما تسعى إيران إلى تعزيز التنسيق مع روسيا والصين، في محاولة لمواجهة الإجراءات الأميركية والحفاظ على قنوات التعاون الاقتصادي والسياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على تجارتها الخارجية.
وبين مساعي واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات ومحاولات طهران الحفاظ على منافذها التجارية، تبدو دول الجوار أمام مرحلة حساسة تتطلب الموازنة بين الالتزامات الأمنية والمصالح الاقتصادية.
ويظل العراق في قلب هذه المعادلة، نظراً إلى طول حدوده مع إيران وتشابك المصالح التجارية بين البلدين، ما يجعل أي تغيير واسع في حركة المعابر ملفاً يتجاوز الجانب الأمني ليطال الاقتصاد والاستقرار الداخلي أيضاً.

