جددت الولايات المتحدة تأكيد موقفها الداعم لوحدة إقليم كوردستان واستقرار العراق، مع التشديد على ضرورة إنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت دعت فيه بغداد وأربيل إلى استثمار الفرصة الحالية لمعالجة الخلافات السياسية والأمنية والاقتصادية العالقة بينهما.
وقال المبعوث الأميركي توم باراك، يوم الأربعاء، إن واشنطن تشجع توحيد المواقف بين الأطراف الكوردية، وتعتبر أن قوة إقليم كوردستان وتماسك مؤسساته يمثلان عاملاً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة.
وجاءت تصريحات باراك خلال جلسة حوارية على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية في العاصمة البريطانية لندن، حيث تناول عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كوردستان، إلى جانب مستقبل الوضع الأمني والاستثماري في البلاد.
وفي الملف الأمني، شدد المبعوث الأميركي على أهمية إنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، وتوحيد القوات الأمنية تحت مظلة المؤسسات الرسمية، بما يعزز سيادة القانون ويمنح الحكومة قدرة أكبر على إدارة الملف الأمني وحماية المنشآت الحيوية.
وتعكس هذه التصريحات استمرار تركيز واشنطن على ملف حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أحد الملفات المرتبطة باستقرار العراق وقدرته على جذب الاستثمارات والحفاظ على علاقاته الاقتصادية الدولية.
وفي حديثه عن العلاقة مع القيادات الكوردية، وصف باراك البارزانيين والطالبانيين بأنهم حلفاء وأصدقاء موثوقون للولايات المتحدة، مؤكداً أن ضمان حقوق إقليم كوردستان والمكونات الأخرى يظل شأناً عراقياً داخلياً، ينبغي حسمه عبر الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل، مع اقتصار الدور الأميركي على تقديم الدعم السياسي والمشورة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أدان المبعوث الأميركي الهجمات التي تستهدف الشركات الاستثمارية والمنشآت الاقتصادية في إقليم كوردستان، مشيراً بصورة خاصة إلى الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور الغازي، ومؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الشركات والعاملين فيها وضمان استمرار النشاط الاستثماري.
وتكتسب الإشارة إلى حقل كورمور أهمية خاصة، نظراً لدوره في توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في الإقليم، وما يترتب على توقف إنتاجه من تداعيات مباشرة على قطاع الطاقة والخدمات، فضلاً عن انعكاس الهجمات على ثقة الشركات الأجنبية بالبيئة الاستثمارية العراقية.
وفي ختام حديثه، اعتبر باراك أن هناك فرصة مهمة أمام بغداد وأربيل لحسم الخلافات المتراكمة، مشيراً إلى أن استمرار الملفات العالقة لم يعد يخدم مصالح الطرفين، وأن المرحلة الحالية تتيح إمكانية الوصول إلى تفاهمات تنهي جانباً من الخلافات وتفتح المجال أمام تنسيق أوسع.
وتأتي هذه المواقف الأميركية في وقت تتداخل فيه ملفات الأمن والطاقة والاستثمار مع الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، ولا سيما القضايا المتعلقة بالصلاحيات والموارد والتنسيق الأمني.
ومن شأن نجاح بغداد وأربيل في تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية أن ينعكس على استقرار المؤسسات وحماية المنشآت الاقتصادية، ويمنح العراق فرصة أكبر للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

