تتحرك الولايات المتحدة نحو توسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، من خلال محاولة تقييد طرق التجارة البرية مع الدول المجاورة، في خطوة قد تنقل المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد، وتضع العراق وتركيا وباكستان أمام خيارات صعبة بين الاستجابة للمطالب الأمريكية وحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تضييق المنافذ التجارية المتبقية أمام إيران، بعدما فرضت واشنطن قيوداً على حركة التجارة البحرية، ووسعت العقوبات التي تستهدف قطاعات اقتصادية إيرانية، لتصبح المعابر البرية محوراً جديداً في استراتيجية الضغط على طهران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين مطلعين على المباحثات أن واشنطن حاولت خلال الأسابيع الماضية إقناع الدول المجاورة لإيران بإغلاق معابرها الحدودية، لكنها واجهت تحفظات بسبب التداعيات المحتملة على اقتصادات هذه الدول وأمنها الداخلي.
وتبرز أهمية هذا التحرك من موقع إيران الجغرافي وعلاقاتها التجارية مع الدول المحيطة بها، إذ تشكل الطرق البرية وسيلة مهمة لاستمرار حركة السلع والبضائع في ظل القيود المفروضة على التجارة البحرية.
قوة أمريكية جديدة لمراقبة الطرق البرية
وفي تطور يعكس اتساع التحرك الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 7 تشرين الثاني تشكيل قوة مهام جديدة أطلقت عليها اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وتتخذ من مدينة تامبا في ولاية فلوريدا مقراً لها.
ووفق بيان القيادة المركزية، ستعمل القوة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأمريكية لمنع انتقال الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى ملاحقة تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
ولا تتولى القوة، وفق المعلومات المعلنة، تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة على الحدود، بل تركز على تنسيق الجهود الاستخبارية والأمنية والمؤسساتية الأمريكية، بما يساعد على الحد من استخدام الطرق البرية في نقل المواد المحظورة.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً للقيود البحرية التي فرضتها واشنطن على الموانئ الإيرانية، إذ قالت القيادة المركزية إن الإجراءات البحرية منعت إيران من تصدير أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام خلال الأشهر الماضية، وهي أرقام أعلنتها المؤسسة العسكرية الأمريكية.
العراق أمام اختبار اقتصادي وأمني
ويبدو العراق من أكثر الدول تأثراً بالتحرك الأمريكي، نظراً إلى امتلاكه حدوداً طويلة مع إيران، فضلاً عن العلاقات التجارية والاقتصادية الواسعة بين البلدين، واعتماد قطاعات عراقية على واردات الطاقة الإيرانية.
وبحسب التقرير، طلبت واشنطن من بغداد إغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران والإبقاء على معبرين فقط، لكن السلطات العراقية أبدت تحفظات على تنفيذ هذا الطلب بصورة كاملة، بسبب صعوبة السيطرة على جميع المنافذ وما قد يترتب على إغلاقها من أضرار اقتصادية وأمنية.
وتخشى بغداد أن يؤدي تشديد القيود على حركة التجارة إلى الإضرار بالشركات والأسواق المحلية، فضلاً عن زيادة التوترات في المناطق الحدودية التي ترتبط فيها مصادر رزق السكان بحركة التبادل التجاري بين البلدين.
كما أن طول الحدود العراقية الإيرانية وتعدد المعابر الرسمية وغير الرسمية يجعلان تطبيق إغلاق شامل مهمة معقدة، تحتاج إلى ترتيبات أمنية واقتصادية واسعة.
تركيا وباكستان تتحفظان على المطالب الأمريكية
ولا تقتصر الضغوط الأمريكية على العراق، إذ تشمل أيضاً تركيا وباكستان، اللتين ترتبطان بإيران بمصالح تجارية وجغرافية مهمة.
وبحسب «نيويورك تايمز»، لم تبدِ أنقرة استعداداً كبيراً لتغيير سياساتها الحدودية، في حين اتبعت باكستان إجراءات متغيرة بشأن بعض المعابر، مستندة إلى اعتبارات أمنية وتنظيمية.
وتخشى الدول الثلاث أن يؤدي إغلاق الطرق التجارية إلى خسائر للشركات والمصدرين، وتعطيل حركة البضائع، وزيادة الضغوط على المجتمعات التي تعتمد على التجارة الحدودية.
وتضع هذه المخاوف الحكومات المعنية أمام معادلة معقدة، إذ يتعين عليها التعامل مع المطالب الأمريكية المتعلقة بالعقوبات ومنع التهريب، من دون الإضرار بمصالحها الاقتصادية أو الدخول في توترات إضافية مع طهران.
واشنطن تراهن على الضغط الاقتصادي
في المقابل، يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى استخدام الأدوات الاقتصادية والأمنية لزيادة الضغط على إيران، بدلاً من الاعتماد حصراً على التصعيد العسكري.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب اجتماع مجموعة السبع في باريس، إن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران وصلت إلى مستويات كبيرة، مشيراً إلى أن واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا تمكنت من تحقيق أهدافها عبر الوسائل الاقتصادية.
وتتمثل إحدى أبرز نقاط الضغط في قطاع الطاقة، الذي يشكل مصدراً رئيسياً للإيرادات الإيرانية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة التجارة والتمويل والتعاملات المصرفية.
لكن طهران تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات، وقد اعتمدت خلال السنوات الماضية على شبكات تجارية ومالية متعددة للحفاظ على تدفق السلع والمواد إلى أسواقها، وهو ما يجعل إغلاق الطرق البرية تحدياً إضافياً للدول التي تحاول تطبيق المطالب الأمريكية.
إيران تتحرك دبلوماسياً لتجنب العزلة
وفي مواجهة التحرك الأمريكي، تعمل طهران على تعزيز اتصالاتها مع الدول المجاورة للحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية، ومنع انتقال الضغوط إلى حدودها البرية.
كما تسعى إلى توسيع التنسيق مع روسيا والصين، في ظل تقارب المصالح بين هذه الدول في مواجهة العقوبات الأمريكية والإجراءات التي تصفها طهران بالأحادية.
ونقل التقرير أن مسؤولين إيرانيين أجروا اتصالات ومباحثات مع الجانب الروسي بشأن التطورات الأخيرة، بما فيها قوة «البوابة الحديدية» والقيود الأمريكية الجديدة.
وبينما تسعى واشنطن إلى تضييق الخيارات الاقتصادية أمام إيران، تحاول الدول المجاورة تجنب تحمل كلفة مواجهة لا تقتصر آثارها على طهران، بل قد تمتد إلى التجارة والطاقة والأمن الإقليمي.
وتبقى معضلة العراق الأكثر حساسية في هذا الملف، نظراً إلى ارتباطه الاقتصادي بإيران من جهة، وعلاقاته السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما يجعل أي قرار يتعلق بإغلاق المعابر أو تشديد الرقابة عليها مرتبطاً بحسابات تتجاوز الجانب الأمني إلى مستقبل التجارة والاستقرار في المنطقة.

