الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

وزير العدل العراقي: تحرك حكومي لإعادة حقوق الكرد الفيليين

٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
وزير العدل العراقي: تحرك حكومي لإعادة حقوق الكرد الفيليين
سياسية-فريق التحرير

أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن الحكومة ماضية في معالجة الملفات العالقة المتعلقة بحقوق الكرد الفيليين، والعمل على إزالة الآثار التي خلفتها سياسات النظام السابق، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية المختصة تواصل اجتماعاتها لإعداد توصيات تُرفع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال شواني إن لجنة إزالة الآثار السلبية عن الكرد الفيليين شُكّلت بموجب أمر ديواني صادر عن رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، بهدف متابعة القضايا التي ما زالت تؤثر في هذه الشريحة، ووضع حلول عملية لمعالجتها.

وأوضح أن الملفات المطروحة تشمل تداعيات التهجير وإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الممتلكات، فضلاً عن قضايا تتعلق باستعادة الحقوق وتحقيق المساواة مع بقية المواطنين.
وأشار إلى أن ما تعرض له الكرد الفيليون في عهد النظام السابق خلّف آثاراً قانونية وإنسانية واجتماعية لا تزال بعض جوانبها بحاجة إلى معالجة.

وشدد وزير العدل على أن إنصاف الكرد الفيليين يتطلب اهتماماً حكومياً مستمراً، لافتاً إلى أن الإجراءات السابقة لم تحقق، بحسب وصفه، المستوى المطلوب من معالجة المظالم التي تعرضوا لها.
وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة العمل على هذا الملف وصولاً إلى حلول تسهم في استعادة الحقوق ومعالجة المشكلات المتراكمة.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة في ظل تعدد القضايا المرتبطة بالكرد الفيليين، والتي لا تقتصر على استعادة الجنسية أو الممتلكات، بل تشمل أيضاً معالجة الآثار التي تركتها سياسات التهجير والحرمان من الحقوق، وما ترتب عليها من انعكاسات امتدت إلى أسر وأجيال متعاقبة.

وفي هذا السياق، أوضح شواني أن اجتماعات اللجنة ستُعقد بصورة دورية، مع استمرار إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
ويعني ذلك أن عمل اللجنة لا يقتصر على تشخيص المشكلات، بل يشمل أيضاً متابعة المسار الحكومي لمعالجتها، وفق الآليات التي ستُعتمد لكل ملف.

ويبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تحدد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية وآليات معالجة المطالب، بما يتيح للمتضررين معرفة مسار قضاياهم والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها.

ومع تأكيد وزارة العدل استمرار التحرك الحكومي، تتجه الأنظار إلى ما ستقدمه اللجنة من توصيات خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على دفع الملفات العالقة نحو حلول ملموسة تعزز مبدأ المواطنة وتعيد الحقوق إلى أصحابها وفق القانون.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

وزير العدل العراقي: تحرك حكومي لإعادة حقوق الكرد الفيليين