طلب وزير المالية العراقي فالح ساري استضافته في مجلس النواب خلال أقرب جلسة نيابية، لعرض تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة وتحديات تمويل الرواتب والإنفاق الحكومي.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصريحات حكومية متكررة بشأن الضغوط التي تواجه المالية العامة، وسط تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بحجم الالتزامات الشهرية للدولة.
طلب رسمي لعرض الواقع المالي أمام البرلمان
وأوضح وزير المالية العراقي، في بيان رسمي، أن طلب الاستضافة يهدف إلى وضع أعضاء مجلس النواب أمام صورة واضحة عن الواقع المالي والاقتصادي، واستعراض الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، إلى جانب مواصلة برامج الإصلاح المالي والإداري.
وأشار إلى أن الجلسة ستتناول أيضاً أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
الحكومة: الرواتب تحتاج إلى 10.8 تريليون دينار شهرياً
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أوضح في وقت سابق أن الدولة تحتاج إلى نحو 10.8 تريليون دينار شهرياً لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين تبلغ الإيرادات النفطية نحو 2.5 تريليون دينار فقط.
وأضاف أن هذا الفارق بين الإيرادات والالتزامات أدى إلى ضغوط على السيولة المالية، وانعكس على الجدول الزمني لصرف الرواتب، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة العجز المالي واستعادة انتظام عمليات الصرف.
أزمة السيولة تمتد إلى القطاع الصحي
وفي السياق ذاته، كشف وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي أن أزمة السيولة أثرت أيضاً على القطاع الصحي، موضحاً أن أولوية الحكومة الحالية تتركز على تأمين الرواتب.
وأشار إلى أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) تسلمت نحو 15% فقط من موازنتها، الأمر الذي أثر في قدرتها على إبرام تعاقدات جديدة، وانعكس على عمليات تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحديات اقتصادية تتطلب حلولاً
تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه العراق مواجهة تحديات مالية مرتبطة بتمويل الإنفاق العام، وسط ترقب للإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الإيرادات، وإدارة العجز المالي، والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.