دخل ملف جرف الصخر في محافظة بابل العراقية مرحلة جديدة من التحركات السياسية والأمنية، مع بدء وساطة يقودها قادة في الإطار التنسيقي لاحتواء الخلاف بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب حزب الله، والتوصل إلى تفاهم يتيح للقوات الحكومية تسلم المسؤولية الأمنية عن المنطقة بشكل كامل.
وقال مصدر مطلع إن الوساطة يقودها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وتهدف إلى خفض التوتر ومنع انتقال الخلاف إلى مواجهة ميدانية.
وبحسب المصدر، تتركز المباحثات على صيغة تضمن انسحاباً تدريجياً لكتائب حزب الله من جرف الصخر، بالتزامن مع انتشار القوات الأمنية الحكومية وقوات من الحشد الشعبي، على أن تتولى القوات البديلة إدارة الملف الأمني في المنطقة بصورة كاملة.
وتسعى الوساطة إلى التوصل لاتفاق خلال يومين، بما يسمح بإنهاء الخلاف عبر تفاهم سياسي وأمني، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات عسكرية قد تزيد تعقيد الوضع في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات بعد توجه رئيس الوزراء علي الزيدي نحو فرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف النصر، المعروفة باسم جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، وسط حديث عن الاستعانة بقوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ المهمة.
وكانت مصادر حكومية وسياسية قد أفادت بأن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بضرورة تسليم المسؤولية الأمنية عن المنطقة إلى القوات الحكومية، محدداً نهاية الأسبوع الجاري موعداً نهائياً للاستجابة، مع التحذير من اتخاذ إجراءات ميدانية في حال تعثر التفاهم.
وفي موازاة ذلك، تحدثت المعلومات عن توجيهات بنشر تعزيزات إضافية من الشرطة الاتحادية وتشديد إجراءات التفتيش عند مداخل المنطقة ومخارجها، ضمن تحرك يستهدف تعزيز حضور المؤسسات الأمنية الرسمية وتوسيع نطاق سيطرتها داخل الناحية.
وكانت خطة سابقة لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في جرف الصخر تتضمن مشاركة ثلاثة ألوية من قوات العتبات، إلى جانب الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن تنفيذها تعثر بعد تسريب تفاصيل محاورها، وفق ما نقلته مصادر مطلعة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن ترتيبات بديلة.
ويرتبط التصعيد الأخير بملف تهريب النفط في المنطقة، بعدما تسلم رئيس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية، والذي أشار، بحسب المعلومات المتداولة، إلى وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل جرف الصخر.
وعلى خلفية نتائج التحقيق، اتخذ الزيدي قرارات بإحالة المتهمين إلى القضاء، إلى جانب إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد الشرطة ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
ويكتسب ملف جرف الصخر أهمية خاصة بسبب طبيعة المنطقة وموقعها الأمني، فضلاً عن استمرار الجدل بشأن إدارة الملف الأمني فيها والجهات التي تتولى مسؤولية الانتشار والسيطرة على الأرض.
وبين الوساطة السياسية والتحركات الحكومية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، إذ إن نجاح المفاوضات قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الانتشار الأمني وتسليم المسؤوليات إلى القوات الحكومية من دون مواجهة، فيما سيبقى تنفيذ الاتفاق على الأرض الاختبار الأهم لمدى قدرة الأطراف على إنهاء الخلاف.

