دخلت الأزمة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وكتائب حزب الله مرحلة جديدة من التحركات السياسية، مع بروز جهود وساطة يقودها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بهدف احتواء الخلاف ومنع انتقاله إلى مواجهة ميدانية قد تؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وكشف مصدر سياسي مطلع عن تحركات واتصالات يجريها الحكيم وحمودي للتقريب بين الطرفين، في ظل مخاوف من اتساع دائرة التوتر بعد سلسلة من المواقف والتصريحات المتبادلة خلال الأيام الماضية.
وأشار المصدر إلى أن الوساطة تحظى بدعم أطراف الإطار التنسيقي، وتسعى إلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة وتجنب أي صدام داخلي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه حكومة الزيدي خلافات متزايدة مع بعض الفصائل المسلحة، على خلفية ملفات تتعلق بإدارة مؤسسات الدولة والعقود الحكومية، فضلاً عن القضية الأكثر حساسية والمتمثلة في حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
عقود مطار الموصل تزيد حدة الخلاف
ومن أبرز الملفات التي ساهمت في تصاعد التوتر، قرار رئيس الوزراء إلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل الدولي، قال مصدر مطلع إنها مرتبطة بجهات مسلحة.
وشملت العقود شركة «سكاي بلس» المسؤولة عن تأجير كاونترات المطار، وشركة «سما المطار» الخاصة باستئجار المرآب الداخلي، إضافة إلى شركة «الفيصل الشامخ» التي تتولى تأجير مكتب سيارات الأجرة.
ووجه الزيدي، وفق المعلومات المتداولة، بإحالة هذه الخدمات إلى شركات عالمية، في إطار توجه حكومي لتطوير إدارة المطار وتسريع تشغيله وفق معايير تشغيلية أكثر تقدماً.
وتنسجم هذه الخطوة مع مساعي الحكومة العراقية للاستعانة بشركات متخصصة في تشغيل المطارات وإدارتها، بما يساعد على تحسين الخدمات وتعزيز قدرة مطار الموصل على دعم حركة النقل والنشاط الاقتصادي في المحافظة.
لكن القرارات المتعلقة بالعقود ترافقت مع تصعيد في الخطاب الإعلامي من جانب كتائب حزب الله، التي وجهت انتقادات إلى رئيس الوزراء وشقيقه حسن الزيدي، على خلفية ملفات مرتبطة بتلك العقود.
الخلاف يمتد إلى ملف السلاح
ولم يتوقف التوتر عند الجوانب الإدارية والاقتصادية، بل امتد إلى ملف العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، خصوصاً بعد تأكيد الزيدي مواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وفي هذا السياق، انتقد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، أداء الحكومة، وتحدث عن ملفات النفط وتقاسم الأرباح، مقدراً قيمة الأرباح التي أشار إليها بأكثر من 4.5 تريليون دينار شهرياً، كما اتهم الحكومة بعدم تنفيذ وعودها.
وتكشف هذه المواقف عن اتساع مساحة الخلاف بين الطرفين، في وقت تحاول فيه الحكومة المضي ببرنامجها المتعلق بتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وتنظيم عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويُعد ملف حصر السلاح من أكثر القضايا تعقيداً في المشهد العراقي، نظراً إلى ارتباطه بتوازنات سياسية وأمنية تشكلت خلال سنوات طويلة، فضلاً عن اختلاف مواقف الفصائل بشأن التخلي عن قدراتها العسكرية والضمانات التي تطالب بها مقابل ذلك.
وساطة الإطار التنسيقي أمام اختبار جديد
وتأتي جهود الحكيم وحمودي في وقت تواجه فيه اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة تحديات إضافية، بعد ظهور خلافات بين بعض أعضائها بشأن طريقة إدارة الحوار.
وبحسب مصدر مطلع، أبدى بعض أعضاء اللجنة، ومن بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري، تحفظات على عقد الزيدي اجتماعات منفردة مع قادة فصائل ترفض تسليم سلاحها، وسط مخاوف من تأثير هذه اللقاءات على مسار المفاوضات.
وكانت اللجنة قد أحرزت تقدماً في مباحثاتها، مع تحديد نهاية حزيران 2027 موعداً لإنجاز مهمتها، إلا أن الخلاف بشأن شروط تسليم السلاح والضمانات المطلوبة لا يزال يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتحاول الوساطة السياسية الحالية منع انتقال هذه الخلافات إلى مواجهة أوسع، والحفاظ على تماسك الإطار التنسيقي، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية القادرة على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والفصائل.
دعم أميركي لمسار حصر السلاح
وعلى المستوى الخارجي، تحظى جهود الحكومة العراقية في تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بدعم أميركي معلن، إذ أكدت وزارة الخارجية الأميركية مساندتها مساعي الزيدي في هذا الاتجاه، فيما شدد البيت الأبيض على ضرورة نقل أسلحة الفصائل إلى الحكومة الاتحادية.
ويضع هذا الموقف الحكومة العراقية أمام تحدي الموازنة بين متطلبات الاستقرار الداخلي والضغوط المرتبطة بتعزيز سيادة الدولة ومنع الهجمات المسلحة، مع الحفاظ على مسار الحوار السياسي لتجنب التصعيد.
وتبقى الأيام المقبلة مهمة في تحديد اتجاه الأزمة، خصوصاً مع دخول وساطة الحكيم وحمودي على خط المواجهة السياسية.
فنجاح هذه التحركات قد يفتح المجال أمام استئناف المفاوضات وتخفيف التوتر، بينما سيؤدي تعثرها إلى زيادة الضغوط على حكومة الزيدي في واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق.

