أكد الإطار التنسيقي في العراق دعمه للإجراءات الأمنية الرامية إلى ملاحقة بقايا تنظيم «داعش» وضبط الحدود، مشدداً على ضرورة حماية سيادة البلاد وإبعادها عن تداعيات الصراعات الإقليمية، بالتزامن مع ترحيبه بإطلاق المشروع السكني «مبادرة وطن».
وجاءت المواقف خلال الاجتماع الدوري الـ299 للإطار التنسيقي، الذي عُقد الاثنين في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بحضور رئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل والقوى السياسية المنضوية في التحالف.
وبحث المجتمعون تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية، واستمعوا إلى إحاطة قدمها رئيس مجلس الوزراء بشأن سير تنفيذ المشاريع، وفق البيان الصادر عن الاجتماع.
مشاريع السكن والقوانين ذات الأولوية
وحظي المشروع السكني «مبادرة وطن» باهتمام خلال الاجتماع، إذ هنأ قادة الإطار التنسيقي بانطلاقه، في سياق متابعة المشاريع الحكومية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.
كما شدد المجتمعون على أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدين أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان ينبغي أن ينعكس على تسريع إقرار القوانين ذات الأولوية، ولا سيما التشريعات التي تمس حياة المواطنين وتنظم عمل مؤسسات الدولة.
ويبرز هذا الملف ضمن التحديات المرتبطة بتحويل الخطط الحكومية إلى نتائج ملموسة، سواء في المشاريع السكنية أو في الخدمات والقطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات اليومية للسكان.
الأمن والسيادة في صدارة المباحثات
على الصعيد الأمني، أشاد الإطار التنسيقي بجهوزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة بقايا الإرهاب وضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد دعمه للتدابير التي تهدف إلى صون سيادة العراق وسلامة أراضيه، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز حماية الحدود ومنع انتقال تداعيات التوترات الخارجية إلى الداخل العراقي.
وفي الشأن الخارجي، ناقش قادة الإطار التطورات الإقليمية والدولية، مجددين التأكيد على موقف العراق الداعي إلى التهدئة ومعالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.
وشددوا على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وتجنب انخراط البلاد في تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على الاستقرار الداخلي ويمنح المؤسسات العراقية مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية.
وتعكس مخرجات الاجتماع تركيز الإطار التنسيقي على ثلاثة مسارات متوازية: متابعة المشاريع الحكومية، وتعزيز التنسيق التشريعي والتنفيذي، والحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسة الخارجية القائمة على التهدئة.
ويبقى التحدي الأساسي في ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج قابلة للقياس على مستوى الخدمات والأمن واحتياجات المواطنين.

