أعلن عضو كتلة الصادقون في البرلمان العراقي، النائب أحمد علي الأسدي عن محافظة كربلاء، الخميس، حصوله على موافقة رئيس مجلس النواب لإحالة حزمة من المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها الكتلة إلى اللجان النيابية المختصة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات مناقشتها وتشريعها داخل البرلمان.
وقال الأسدي، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام عراقية، إن المقترحات التي جرى اعتمادها تتضمن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب قانون تمويل وتعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم المؤسسات الأمنية وتعزيز الإطار القانوني المنظم لعملها.
مقترحات تشمل الجرائم الإلكترونية ونصبًا لضحايا سبايكر
وأضاف الأسدي أن الحزمة تضمنت أيضًا قانون الجرائم الإلكترونية (المعلوماتية)، مع إدراجه على جدول أعمال البرلمان، فضلًا عن مقترح إنشاء نصب تذكاري لشهداء مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين.
وبحسب التصريحات، فإن هذه الملفات تأتي ضمن أولويات الكتلة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالملف الأمني، والجانب التذكاري المرتبط بضحايا الهجمات التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
تشريعات مرتبقبة داخل البرلمان العراقي
وذكر النائب العراقي أن إحالة هذه المقترحات إلى اللجان المختصة تمثل خطوة أولى على طريق مناقشتها بشكل رسمي داخل مجلس النواب، تمهيدًا لرفع التوصيات بشأنها وإدراجها ضمن المسار التشريعي في البرلمان.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي، وفق تعبيره، "وفاءً لتضحيات الشهداء وسعيًا لتعزيز المنظومة الأمنية والسيادية للعراق"، مؤكدًا التزامه بمتابعة هذه الملفات داخل أروقة البرلمان حتى استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
ملفات أمنية وتشريعية في واجهة النقاش العراقي
ويأتي طرح هذه المقترحات في وقت يواصل فيه البرلمان العراقي مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالبنية الأمنية والتشريعية في البلاد، بما في ذلك القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية وشبه العسكرية، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي.
كما يعكس إدراج قانون الجرائم الإلكترونية ضمن المقترحات المطروحة استمرار الجدل في العراق حول الحاجة إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني، في مقابل مطالبات حقوقية وسياسية بضرورة ضمان عدم تعارض أي تشريع جديد مع حرية التعبير والحقوق الرقمية.
ومن المتوقع أن تبحث اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة الجوانب القانونية والفنية للمقترحات المقدمة، قبل تحديد مصيرها النهائي داخل مجلس النواب العراقي.