في خطوة جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود السياسي في إقليم كوردستان، دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني القوى السياسية المشاركة في برلمان الإقليم إلى الإسراع في تفعيل عمل البرلمان، وفتح المجال أمام النواب لحسم الخلافات داخل قبة المجلس، بعيداً عن المسارات الخارجية التي لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن استمرار الأوضاع السياسية الحالية في إقليم كوردستان يفرض مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة على جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى مرحلة الحلول العملية داخل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان.
وأكد البيان أن جميع القوى السياسية، بغض النظر عن حجم تمثيلها، مدعوة إلى تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وفتح باب الحوار الداخلي تحت سقف المجلس، مع الالتزام بما يتم التوصل إليه من قرارات وتفاهمات داخل المؤسسة التشريعية.
وأشار الحزب إلى أن النواب يتحملون مسؤولية مباشرة في إدارة حوار سياسي بنّاء داخل البرلمان، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تنهي حالة التعطيل، خاصة بعد أن لم تحقق الاجتماعات والوفود واللقاءات والرسائل المتبادلة النتائج المرجوة خلال الفترة الماضية.
ولفت البيان إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومنذ إعلان نتائج الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، بذل جهوداً متعددة لتفعيل المؤسسات الدستورية، شملت عقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية، وتقديم مبادرات وخيارات سياسية متعددة، إضافة إلى سلسلة من الاتصالات والاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك بهدف المضي قدماً نحو انتخاب رئاسة الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة (الكابينة الوزارية العاشرة).
وأكد الحزب أن هذه الجهود، التي جرت بمتابعة مباشرة من رئيس الحزب مسعود بارزاني، لم تلقَ حتى الآن الاستجابة المطلوبة من جميع الأطراف، معتبراً أن استمرار حالة الجمود السياسي ينعكس سلباً على استقرار الإقليم، ويؤثر على تجربته السياسية ومكتسباته التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار حالة الترقب السياسي داخل الإقليم، وسط دعوات متزايدة من أطراف سياسية مختلفة بضرورة تسريع تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان، بما يضمن استقرار العملية السياسية وتعزيز العمل المؤسساتي في كوردستان.