أرجأت رئاسة مجلس النواب العراقي انعقاد جلستها المقررة اليوم الخميس إلى إشعار آخر، في ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن توزيع رئاسات اللجان النيابية الدائمة ونواب رؤسائها ومقرريها، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات تتيح حسم المناصب والتصويت عليها ضمن اتفاق شامل.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الازيرجاوي إن رؤساء الكتل النيابية طلبوا تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين، بهدف استكمال المفاوضات بشأن اللجان التي لم يُحسم توزيع مناصبها القيادية، مشيراً إلى عدم وجود اتفاق يسمح بالمضي في اختيار رؤساء بعض اللجان بصورة منفردة.
وأوضح الازيرجاوي أن التوجه السائد بين القوى السياسية يقوم على حسم التوزيع كاملاً والتصويت على الأسماء المطروحة ضمن سلة واحدة، بدلاً من تمرير رئاسات اللجان بشكل منفصل، وهو ما يجعل التوافق بين الكتل عاملاً أساسياً لاستكمال هذا الاستحقاق البرلماني.
من جهتها، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تأجيل انعقاد الجلسة إلى إشعار آخر، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن توزيع المناصب داخل اللجان الدائمة، التي تضطلع بدور رئيسي في متابعة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومناقشة التشريعات والرقابة على الأداء التنفيذي.
وكانت الكتل النيابية قد قدمت أسماء مرشحيها لرئاسة 16 لجنة برلمانية ونوابهم، وفق المعلومات الواردة في الوثائق المتداولة بشأن التوزيع، بينما بقيت مناصب أخرى بحاجة إلى تفاهمات إضافية.
وتضاربت المعلومات بشأن العدد النهائي للجان التي حُسمت رئاساتها، إذ تحدثت تقديرات نيابية عن اتفاق مبدئي على عدد من المناصب، مقابل استمرار الخلاف على لجان أخرى ذات أهمية سياسية ومالية وأمنية.
وتشمل الملفات التي برزت في سياق المفاوضات لجاناً معنية بالشؤون المالية والنفط والنزاهة والأمن والدفاع والخارجية وحقوق الإنسان والمنافذ الحدودية والكهرباء، وهي لجان ترتبط ملفاتها مباشرة بالإنفاق العام وإدارة الموارد والطاقة والأمن والعلاقات الخارجية ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية.
وتعكس هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى صيغة نهائية لتوزيع المناصب البرلمانية بين القوى السياسية، خصوصاً عندما تتداخل الحسابات المتعلقة بالتمثيل داخل المجلس مع أهمية اللجان وصلاحياتها الرقابية والتشريعية.
كما أن اعتماد مبدأ التصويت على التوزيع دفعة واحدة يجعل التفاهم على جميع المناصب شرطاً عملياً لتجاوز الخلافات، بدلاً من حسم كل لجنة بمعزل عن الأخرى.
وكان مجلس النواب قد صوّت في 17 شباط/فبراير 2026 على تعديل نظامه الداخلي وتحديد اللجان النيابية الدائمة، قبل أن يصوّت في 11 آذار/مارس من العام نفسه على أعضاء 11 لجنة.
ومنذ ذلك الحين، ظل استكمال توزيع المناصب القيادية مرتبطاً بالتفاهمات السياسية بين الكتل.
ومع تأجيل الجلسة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت المهلة الإضافية ستتيح للقوى النيابية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الخلافات، أم أن التنافس على رئاسات اللجان سيؤدي إلى تمديد المفاوضات مجدداً، بما يؤخر استكمال توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية العراقية.

