بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الاثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في وقت أكد فيه الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة.
وجاء اللقاء خلال زيارة رسمية يجريها الزيدي إلى العاصمة الأردنية عمّان، في إطار تحرك عراقي لتعزيز العلاقات مع الدول العربية وتطوير الشراكات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، تناولت المباحثات العلاقات بين البلدين وآليات تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين العراقي والأردني.
وأكد الزيدي حرص حكومته على تطوير العلاقات التاريخية بين بغداد وعمّان، مع التركيز على المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل على توسيع المشروعات المشتركة بما يتيح فرصاً إضافية للتعاون بين البلدين.
التعاون الاقتصادي في صدارة المباحثات
يمثل التعاون الاقتصادي أحد المحاور الأساسية للعلاقات العراقية الأردنية، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات متعددة.
ويمكن لتطوير المشروعات المشتركة أن يدعم حركة الأعمال ويعزز المصالح المتبادلة، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى شراكات إقليمية تسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص التنمية.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تعتمد نهج التوازن في علاقاتها مع الدول العربية والأجنبية، وتسعى إلى بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات والتوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار.
ويعكس هذا الموقف رغبة بغداد في الجمع بين توسيع التعاون الاقتصادي والحفاظ على دور سياسي فاعل في المنطقة، في ظل التحديات التي تواجه عدداً من دولها وتداعياتها على الأمن والتجارة والاستثمار.
من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ولا سيما السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى دعم بلاده للدور الذي يؤديه العراق في المنطقة ومساعيه الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
وتكتسب العلاقات بين البلدين أهمية تتجاوز التعاون الثنائي، بالنظر إلى ارتباط استقرار المنطقة بحركة التجارة والاستثمار والربط الاقتصادي بين دولها.
كما يتيح استمرار التنسيق السياسي المجال لمعالجة القضايا المشتركة وتطوير المبادرات التي تخدم المصالح المتبادلة.
ومن المتوقع أن تتركز أهمية المرحلة المقبلة على ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية، سواء عبر توسيع المشروعات الاستثمارية أو تعزيز التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقات القائمة.
ولم يتضمن البيان المعلن تفاصيل عن اتفاقات جديدة أو مشروعات محددة جرى إقرارها خلال اللقاء، ما يجعل نتائج الزيارة العملية مرتبطة بما سيُعلن لاحقاً من خطوات تنفيذية بين بغداد وعمّان.

