الحدث العراقي
سياسية-فريق التحرير

العراق والسعودية يعيدان إحياء مشروع خط النفط إلى البحر الأحمر.. ما مصير الأنبوب القديم؟

٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق والسعودية يعيدان إحياء مشروع خط النفط إلى البحر الأحمر.. ما مصير الأنبوب القديم؟
سياسية-فريق التحرير

عاد مشروع خط أنابيب تصدير النفط بين العراق والسعودية إلى واجهة المباحثات بين البلدين، بعد سنوات طويلة من توقفه، وسط توجه عراقي لتنويع طرق تصدير الخام وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الرياض أبدت موافقة مبدئية على إعادة طرح مشروع خط الأنابيب المشترك مع بغداد، لكنها اشترطت دراسة إنشاء خط جديد بدلاً من إعادة تأهيل الأنبوب القديم، الذي خرج عن الخدمة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تحمّل العراق تكاليف إنشاء الجزء الممتد داخل أراضيه.

وبحسب المصادر، فإن العراق طرح ملف إعادة تشغيل الخط خلال مباحثات سابقة مع الجانب السعودي، فيما يتجه البلدان إلى تحديث الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع وتشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة الجوانب الهندسية والقانونية والاقتصادية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذه.

ويعود الاهتمام بالمشروع إلى أهميته في توفير مسار بري بديل لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، خصوصاً مع تزايد المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وما قد يترتب على أي اضطرابات فيه من تأثيرات على صادرات النفط وحركة التجارة العالمية.

لكن إعادة إحياء المشروع لا تبدو مهمة سهلة، إذ تواجهها ملفات تتعلق بملكية الأنبوب القديم وحقوق التصرف به، إلى جانب الكلفة المالية لإنشاء مسار جديد داخل الأراضي العراقية.

وتشير المصادر إلى أن السعودية استخدمت الجزء الواقع ضمن أراضيها من الأنبوب العراقي في وقت سابق، بعد ربطه بمنظومة نقل النفط السعودية من المنطقة الشرقية إلى ساحل البحر الأحمر، وهو ما يجعل إعادة استخدام المسار القديم أكثر تعقيداً من الناحية الفنية والتشغيلية.

كما تبرز مسألة قرار المصادرة السعودي الصادر عام 2001 بوصفها إحدى القضايا التي تحتاج إلى تسوية قانونية بين البلدين، قبل الانتقال إلى أي اتفاق نهائي بشأن مستقبل المشروع وحقوق الطرفين.

خط يمتد من البصرة إلى البحر الأحمر

ويُعد خط الأنابيب العراقي السعودي من المشاريع النفطية المهمة التي بدأت خلال ثمانينيات القرن الماضي، ويمتد لنحو 1568 كيلومتراً، انطلاقاً من حقل الزبير في محافظة البصرة وصولاً إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وتوقف استخدام الخط عقب غزو الكويت عام 1990 وما تبعه من تطورات سياسية، قبل أن تتجه السعودية إلى الاستفادة من أجزاء منه ضمن منظومة نقل النفط داخل أراضيها، وربطها بخط أنابيب شرق–غرب، الذي يتيح نقل الخام من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز.

وتمنح هذه التجربة المشروع أهمية إضافية بالنسبة إلى العراق، الذي يسعى إلى امتلاك خيارات متعددة لتصدير النفط، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على المنافذ البحرية في الخليج العربي.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أكد، في نهاية آب/أغسطس الماضي، الأهمية الاستراتيجية لمشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام، مشدداً على ضرورة الإسراع في العمل عليه، لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز قدرة البلاد على إيصال إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

وتواجه بغداد تحدياً اقتصادياً يتمثل في ضمان استمرار تدفق صادرات النفط، التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، ما يجعل إنشاء منافذ تصدير بديلة من الملفات المرتبطة بأمن الاقتصاد العراقي واستقراره المالي.

وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الرياض، فإن المشروع قد يفتح أمام العراق طريقاً إضافياً لنقل النفط إلى البحر الأحمر، ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات التي قد تؤثر على حركة الملاحة في الخليج.

ومع ذلك، تبقى الموافقة السعودية المبدئية بداية لمسار تفاوضي وفني طويل، إذ لا يزال المشروع بحاجة إلى حسم قضايا الملكية والتكاليف وتقاسم المسؤوليات، إلى جانب الاتفاق على المسار الجديد والجدول الزمني للتنفيذ.

وبذلك، لا تتوقف أهمية المباحثات الحالية عند إعادة خط نفطي قديم إلى الواجهة، بل تتصل بمستقبل خيارات تصدير النفط العراقي وقدرة بغداد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على ممر بحري واحد، في وقت أصبحت فيه طرق الطاقة البديلة عاملاً مهماً في حسابات الدول المنتجة للنفط.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!