بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الاثنين، مع روبرت مالي، الرئيس الفخري لمجموعة الأزمات الدولية ومدير برنامج الشرق الأوسط فيها، سبل التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتنموية التي تواجه دول المنطقة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الدولية لدعم جهود الاستقرار وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية.
ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات متشابكة بفعل الصراعات والتوترات المستمرة، التي لا تقتصر آثارها على الجانب الأمني والسياسي، بل تمتد إلى حركة التجارة وسلاسل التوريد والاقتصادات المحلية، ما يزيد الحاجة إلى تنسيق الجهود للحد من التداعيات الاقتصادية والتنموية.
وأكد الزيدي خلال اللقاء أن حجم التحديات التي تواجه دول المنطقة يستدعي تكثيف العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى حلول تسهم في معالجة الأزمات القائمة، مشيراً إلى أن آثار هذه التحديات تجاوزت حدود المنطقة وانعكست سلباً على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
بغداد تدعو إلى توسيع الحوار والاستفادة من الخبرات الدولية
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية الاستفادة من خبرات مجموعة الأزمات الدولية وإمكاناتها في تقديم رؤى ومقترحات عملية يمكن أن تساعد في التعامل مع الملفات المعقدة، ودعم صناع القرار والجهات الدولية في البحث عن مسارات للحل.
كما دعا إلى توسيع مساحة الحوار بين الأطراف المعنية، بما يساعد على تقريب وجهات النظر والوصول إلى نقاط مشتركة، مؤكداً أن العراق بذل جهوداً في هذا الاتجاه، ولا يزال يعمل على دعم المساعي الرامية إلى تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار.
ويعكس هذا الطرح اهتمام بغداد بالمسارات الدبلوماسية والحوار في التعامل مع أزمات المنطقة، بالتوازي مع التحديات الاقتصادية التي تجعل استمرار التوترات عاملاً ضاغطاً على التجارة والاستثمار والتنمية.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بحث الحلول الممكنة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات التي تؤثر في عدد من دول المنطقة.
مجموعة الأزمات الدولية تبدي استعدادها لدعم جهود العراق
من جانبه، أعرب روبرت مالي عن استعداد مجموعة الأزمات الدولية لتوظيف خبراتها وإمكاناتها لدعم توجهات الحكومة العراقية الرامية إلى المساهمة في معالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما أكد استعداد المجموعة للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما يدعم فرص الحوار ويتيح البحث عن حلول للقضايا التي تشهدها المنطقة.
ولم يتضمن البيان المعلن تفاصيل عن مبادرات محددة أو اتفاقات عملية نتجت عن اللقاء، كما لم يشر إلى جدول زمني لتنفيذ مقترحات بعينها.
وبذلك، بقي التركيز على تبادل الرؤى وتأكيد أهمية التعاون والحوار في مواجهة التحديات القائمة.
وتظل الخطوة العملية الأهم في هذا المسار مرتبطة بمدى ترجمة هذه المشاورات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، خصوصاً في الملفات التي تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والأمنية مع المصالح الاقتصادية لدول المنطقة.

